الشطرنج يُعيد تشكيل المناطق ويحذر من إقامة أنشطة خارج الاتحاد
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة اللواء مختار عمارة إعادة تشكيل مناطق الاتحاد ضمن خطته الطموحة للتطوير وضخ دماء جديدة في الاتحاد.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد تشكيل منطقة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد حسن مسعود، ومنطقة الـشرقـيـة برئاسة علاء محمد بيومي ومنطقة البحيرة برئاسة عمرو فادي محمود وتشكيل منطقة الغربية برئاسة المهندس وحيد حطب كما تم تشكيل منطقة الدقهلية برئاسة وائل عبد القادر الأزلي.
كما قرر الاتحاد المصري للشطرنج اسناد أعمال نشاط لجان المدارس إلى رؤساء المناطق تحت إشراف الدكتور هشام الجيوشي المشرف العام على مشروع شطرنج المدارس ، كما تم تعيين الكابتن محمود رشدي ومحمود دويدار أعضاء بمشروع المدارس.
وقال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج ، إنه تم فتح باب التعاون والمشاركة في جميع الأنشطة والبطولات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار منظم وتحت مظلة الاتحاد، ووفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.
ومن قرارات الاتحاد المصري للشطرنج أيضا تحديد رسوم الاشتراك السنوية للاكاديميات الي 7000 جنيه.
كما تم تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار سامح السيسي وعضوية كل من علاء الشافعي وصلاح عوض.
فيما تشكلت لجنة الرواد برئاسة العميد نبيل الليثي، كما تم تشكيل لجنة ذوي الهمم برئاسة الدكتورة إيمان كريم.
وأكد مختار عمارة، أن مشروع شطرنج المدارس يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد، وقد تم تكليف الدكتور هشام الجيوشي بالإشراف الكامل عليه، ولا يُسمح بأي تدخل أو نشاط موازي دون الرجوع للاتحاد والتنسيق المسبق معه.
وشدد اللواء مختار عمارة على المنع التام على أي فرد أو مؤسسة انتحال صفة ليست صفته في الاتحاد ومن يخالف ذلك سيتم تحويلة إلى النيابة العامه، مؤكدا على ضرورة التنسيق المسبق مع الاتحاد قبل تنظيم أي بطولات أو فعاليات أو مبادرات تتعلق برياضة الشطرنج، لضمان توافقها مع السياسات العامة للاتحاد.
وتابع عمارة ، إنه يُمنع تمامًا إقامة أي أنشطة أو اتخاذ قرارات فردية خارج إطار الاتحاد وسوف ويُعد ذلك مخالفة صريحة للوائح المنظمة ويُعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.
واختتم اللواء مختار عمارة، تصريحاته بدعوة جميع الأفراد والجهات المهتمة إلى التقدّم بمقترحاتهم وطلباتهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن تنمية رياضة الشطرنج في مصر ضمن إطار احترافي وعادل يخدم مصلحة الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للشطرنج الاتحاد شطرنج الاتحاد المصری للشطرنج
إقرأ أيضاً:
منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون».
وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة.
ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.
وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث».
وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر».
وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو.
وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.
يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الشيوخ
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه