الدعيلج: رؤية المملكة 2030 ترسخ مكانة المملكة عالميًا في قطاع الطيران
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.
وأشاد معاليه بما حققته الرؤية الطموحة خلال تسعة أعوام، التي أسهمت في بلوغ 93% من مستهدفاتها، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس عمق الرؤية وشموليتها، ويجسد النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
وأوضح معاليه أن قطاع الطيران المدني شهد تحولات جوهرية خلال مسيرة الرؤية، بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مما مكن المملكة من ترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا عالميًا في صناعة الطيران، وتحقيق موقع تنافسي متقدم إقليميًا ودوليًا.
وبيّن معاليه أن الأداء العام للهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق مستهدفات مؤشرات ومبادرات برامج تحقيق الرؤية بلغ نسبة 100٪، حيث حققت المملكة المركز 17 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 بمركزين.
وأشار معاليه إلى أن عام 2024م شكّل محطة مفصلية في مسيرة الإنجاز، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى أكثر من 128 مليون مسافر، وبلغ عدد الرحلات الجوية أكثر من 905 آلاف رحلة، فيما تجاوز حجم الشحن الجوي 1.2 مليون طن، مع تسجيل مطارات المملكة وناقلاتها الوطنية حضورًا متميزًا في صدارة المؤشرات والتصنيفات الدولية.
وفي جانب التوطين، أوضح معاليه أن مبادرة “توطين وظائف قطاع الطيران” حققت أداءً استثنائيًا خلال عام 2024م، حيث تم توظيف 14,317 مواطنًا ومواطنة، بنسبة تجاوزت 124٪ من إجمالي المستهدف البالغ 11,500 وظيفة حتى نهاية عام 2025م، مع التركيز على الوظائف التخصصية والنوعية والقيادية في المطارات وشركات النقل الجوي والخدمات الأرضية، كما شهد القطاع تقدمًا لافتًا في تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في المناصب القيادية إلى 17٪.
وأفاد معاليه أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت خلال موسم حج 1445هـ تجربة التاكسي الجوي لأول مرة، كما منحت تراخيص لتقنيات طيران مبتكرة، ودشّنت صالات سفر جديدة، وأسهمت في توسعة عدة مطارات إقليمية، ضمن جهود المملكة لتبني الحلول المستقبلية وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل الجوي.
وأبان أن قطاع الطيران المدني في المملكة شهد تقدمًا ملحوظًا منذ اعتماد الإستراتيجية الوطنية للطيران وإطلاقها، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة مطارات القابضة، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجستية خاصة متكاملة في المملكة، بالإضافة إلى تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتدشين صالة 1 بمطار جدة ومطار الطائف، إلى جانب تطوير وتوسعة صالات جديدة كمطار القصيم الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار خليج نيوم، ومطار البحر الأحمر الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار القيصومة الدولي، علاوة على تأسيس شركة طيران الرياض، وإبرام عدد طلبات الشراء لـ 548 طائرة حتى تاريخه.
وفي ختام تصريحه، دعا معاليه الله – عز وجل – أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على الوطن أمنه وازدهاره، مؤكدًا عزم الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة العمل بعزيمة وتمكين لتحقيق تطلعات القيادة، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر للمملكة في سماء العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العامة للطیران المدنی قطاع الطیران معالیه أن
إقرأ أيضاً:
المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز (104) إلى (23) عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازًا عالميًّا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدّمًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لترسخ المملكة مكانتها واحدةً من أبرز القوى الصاعدة عالميًّا في قطاع التعدين.
وسجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، إذ ارتفعت من المرتبة (82) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (20) في عام 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة (58) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (24) في عام 2024، مما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية.
وقال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر: “إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″، موضحًا أن المملكة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة -بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولًا لمنطقة الدرع العربي- إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
وأضاف معاليه: “تركيزنا لا يزال منصبًا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة وأن قطاع التعدين أصبح محركًا رئيسًا للنمو الصناعي والاقتصادي، وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الإستراتيجي”.
وأكد المديفر أن تقرير فريزر لعام 2024 يعكس دور الإصلاحات الشاملة والجهود التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة من المستثمرين لتلك التحسينات، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية معالجة تحديات القطاع لزيادة مستوى تنافسيته.
وتابع معاليه: “نركّز حاليًّا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيًا لترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا موثوقًا لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح المملكة في قطاع التعدين، تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية، مما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر، وأكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار بالمملكة، وأشادوا ببرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” أداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفق بيانات التقرير، فقد حققت المملكة تحسنًا استثنائيًّا في عدة مؤشرات رئيسة بين عامي 2013 و2024، من أبرزها: تحسن بنسبة (305.8%) في وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به من (17%) في عام 2013 إلى (69%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (11) عالميًّا، وتحسن بنسبة (82.2%) في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية من (45%) في عام 2013 إلى (82%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (7) عالميًّا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة (102.2%) في تقييم لوائح العمل من (45%) في عام 2013 إلى (91%) في عام 2024، وتحسن بنسبة (81.8%) في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من (33%) في عام 2013 إلى (60%) في عام 2024.
وأشاد التقرير بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكدًا ترسيخ مكانة المملكة وجهةً استثماريةً تعدينيةً عالمية المستوى، ويعكس ذلك أثر السياسات الممنهجة التي قللت المخاطر، ورفعت مستويات الشفافية، وحسّنت كفاءة الأنظمة، وسهّلت وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإستراتيجية.
يُذكر أن تقرير معهد فريزر يُعد من أكثر التقارير موثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويستند إليه المستثمرون والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل