باق 48 ساعة فقط على تطبيق القرار.. تحذير لأصحاب عداد الكهرباء القديم
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرون في سداد فواتير الاستهلاك معرضون لغرامة مالية بعد 48 ساعة وتصل العقوبة إلى رفع العداد نهائيًا، للمتاخرين في السداد شهرين.
وأوضح الجهاز، أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد لمدة شهر كامل، حيث تفرض الغرامة بعد 3 أيام من اليوم للمُتأخرين عن سداد فاتورة أبريل عن استهلاك شهر مارس.
باقي 3 أيام الحق نفسك .. تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم
باق 4 أيام فقط.. تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم
العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
حالات رفع العداد القديم وتركيب أبو كارت .. 7 مميزات لـ مسبق الدفع
وكشف الجهاز أنه في حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
عقوبات عدم دفع فاتورة الكهرباءوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يحق للشركة فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة مارس عن استهلاك شهر فبراير، 3 أيام فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
أسعار شرائح الكهرباءأسعار الشرائح كالآتى:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالأتى:
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدادات الكهرباء القديمة الكهرباء لأصحاب عداد الکهرباء القدیم رفع العداد مسبق الدفع کیلو وات مسبق ا من صفر
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك