محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه."
وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية."
واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)."
وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح."
وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عزت السيارات الكهربائية مرفق الكهرباء شحن السيارات الكهربائية جهاز حماية المستهلك السیارات الکهربائیة مرفق الکهرباء
إقرأ أيضاً:
منال عوض تستعرض ملف المشروعات المنفذة بدعم مرفق البيئة العالمية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة إجتماعاً تنسيقياً مع هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ومسئول ملف مشروعات مرفق البيئة العالمية، لإستعراض أبرز المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال مرفق البيئة العالمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع استعرض نظام عمل مرفق البيئة العالمية (GEF) كمنظمة تمويل عالمية متعددة الأطراف تعمل على معالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم، حيث يقدم منحًا وتمويلًا للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، مؤكدة أن المرفق قد وافق خلال مرحلته السابعة على ٥ مشروعات وهى الهيدروجين الاخضر ، برنامج المنح الصغيرة ،طبيعة آمنه - تطوير الطاقة المتجددة الإيجابية للطبيعة في مصر ، النظم البيئية الصحية لتنمية المراعي (HERD): استراتيجيات وممارسات إدارة المراعي المستدامة - المرحلة الثانية، تعزيز كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة للمباني منخفضة الانبعاثات في مصر.
وhستمعت الدكتورة منال عوض إلى أليات عمل مرفق البيئة العالمى وهيكله التنظيمى ، حيث يتكون مجلس المرفق من 32 مندوبا يمثلون مجموعات من الدول الأعضاء، ويجتمع مرتين سنويا لمراجعة المشروعات وخطط العمل المستقبلية، البرامج، والسياسات، وتضم الجمعية العامة للمرفق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 186 دولة ، حيث تجتمع كل ٤ سنوات لاعتماد السياسات العامة، وتتمثل الجهات الداعمة فى سكرتارية الاتفاقيات البيئية والتى تعمل كجهة مرشدة لتوجيه أنشطة المرفق وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والهيئة الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا STAP، والتى تراجع المشروعات وتقدم الإرشاد العلمي والتقني بشأن السياسات والبرامج، ومكتب التقييم المستقل للمرفق، ويتولى مراقبة وتقييم نتائج البرامج والمشروعات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إستعراض المجالات البيئية الحيوية ذات الأولوية الدولية التى يركز عليها المرفق والتى ، تشمل التنوع البيولوجي، تغير المناخ، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، المياه الدولية، الملوثات العضوية الثابتة وإدارة الكيماويات، وبناء القدرات المؤسسية والفنية للدول في مجالات عمل المرفق، حيث تتنوع مشروعات مرفق البيئة العالمية بحسب نطاقها وأهدافها، وتشمل مشروعات وطنية، وتُنفذ داخل دولة واحدة وتستجيب لأولويات وطنية بيئية، ومشروعات إقليمية، وتشمل عدة دول ضمن منطقة جغرافية واحدة، وتعالج قضايا بيئية مشتركة مثل إدارة الأنهار أو مكافحة التصحر، كما تعزز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.
كما تشمل مشروعات المرفق مشروعات عالمية، تتناول قضايا بيئية ذات طابع عالمي مثل تغير المناخ أو التنوع البيولوجي، وتنفذ عبر شراكات دولية واسعة، وتهدف إلى تحقيق تأثير عالمي ملموس، إضافة إلى مشروعات متعددة المجالات Multi Focal Area، حيث تعمل على تدمج أكثر من مجال بيئي في مشروع واحد، وتعمل على تعزيز التكامل بين الأهداف البيئية لتحقيق نتائج شاملة.
وأكدت هدى الشوادفي، أن أنشطة المرفق تنفذ من خلال شراكة ثلاثية الأطراف تضم ما يُعرف بـ الوكالات المنفذة، وهي جهات دولية متخصصة معتمدة من المرفق تتولى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. يبلغ عدد هذه الوكالات 18 وكالة دولية، وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الدول المستفيدة لضمان تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع أهداف المرفق في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أن مرفق البيئة العالمية (GEF) يقدم آليات تمويلة تشمل صندوق تمويل التنوع البيولوجي GBFF، كما يتضمن المرفق آليات إضافية، ومنها برنامج المنح الصغيرة (SGP) حيث يقدم تمويلًا للمشروعات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، والصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF) ويموّل مشروعات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل