الرياض
صدر بيان رسمي من دائرة الأهلة بالمحكمة العليا، أعلنت فيه تعذر رؤية هلال شهر ذو القعدة مساء أمس الأحد، وبذلك يڪون اليوم الإثنين المڪمل لشهر شوال، ويوم غد الثلاثاء غرة شهر ذو القعدة.
واطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 27 / 4 / 2025م.
وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (194/هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الاثنين 30 / 10 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 28 / 4 / 2025م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1446هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 4 / 2025م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحكمة العليا دائرة الأهلة شهر ذو القعدة لعام 1446هـ هلال شهر
إقرأ أيضاً:
"رؤية 2040" وبوصلة إدارة الموارد
حمود بن علي الطوقي
لاقى مقالنا السابق الذي حمل عنوان "رؤية 2040: بناء الإنسان العُماني أولًا"، ردود فعل واسعة وتفاعلًا كبيرًا؛ حيث أجمع جُل من قرأ المقال على أهمية توجيه مرتكزات الرؤية لخدمة المواطن العُماني أولًا وقبل كل شيء، وهذا ما تنشده الرؤية ضمن مرتكزاتها الوطنية.. ونواصل اليوم هذا النقاش بقراءة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو إدارة الموارد المالية للدولة، ودورها في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤية.
فكما أشرت في المقال السابق أن رؤية "عُمان 2040" وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره أساس النهضة ومحرك التنمية. ولكن خلال السنوات الأخيرة، برزت خطة التوازن المالي كأحد المطالب القصوى في السياسات الحكومية بهدف تخفيف المديونية والوصول إلى موازنة متوازنة، ونلاحظ أن الحكومة الرشيدة قد نجحت مشكورة بانتهاجها، خطة طموحة لرفع مستوى التوعية خاصة في مجال الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التوجه أدى حسب التقارير الرسمية المعلنة إلى خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية. لكن على الرغم من هذه الجهود الحكومية، إلّا أن المواطن ما زال يشعر أنها لم تُترجم بالشكل الكافي إلى تنويع مصادر الدخل أو تحفيز النمو الاقتصادي، ما انعكس على ملفات مهمة مثل الباحثين عن عمل، وضعف القطاع الخاص، وارتفاع الأعباء المعيشية.
ونرى أن هناك حراكًا كبيرًا من الحكومة لترجمة متطلبات الرؤية، لكن في المقابل يظل التحدي الأكبر اليوم هو توفير التوظيف المباشر، وهو ما يتطلب حلولًا عملية وجذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية. ويمكن حسب مرئياتنا أن تكون الإدارة الحكيمة للموارد المالية جزءًا من هذا الحل، عبر توجيه جزء من الفوائض والمخصصات المالية نحو برامج استيعاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
نُجزم أن مواردنا ليست قليلة، ونعتقد أن المشكلة ليست في قلة الموارد، وإنما في كيفية إدارتها، فبلادنا بما حباها الله من خيرات ومقومات تمتلك إمكانات مالية وبشرية واستراتيجية، وتحتاج إلى إدارة أكثر ديناميكية، تستثمر الفوائض في مشاريع إنتاجية وصناديق تنموية، وتحفّز بيئة الأعمال، مع التخفيف من الأعباء على المواطن.
صحيحٌ أن الحكومة ومن خلال جهاز الاستثمار العُماني -الذي يُشرف على إدارة الشركات الحكومية- تعمل جاهدة على تنويع مصادر الدخل من خلال إدارتها لهذه الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية. وفي خطوة إيجابية، أنشأت الحكومة “صندوق عُمان المستقبل” لتعزيز موارد الدولة وتنويع دخلها، وهي بادرة مشكورة إذا ما أُحسن استثمارها ضمن خطة واضحة تُعيد الإنسان إلى قلب الرؤية، وتحقق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحريك عجلة التنمية.
وأخيرًا نقول إنَّ الإدارة الحكيمة للموارد ليست خيارًا؛ بل ضرورة وطنية، حتى تتحقق رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع، لا في المؤشرات فقط.
رابط مختصر
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل