اتفاق بين نقابتي الصحفيين والفنانين لتنظيم تغطية الجنازات والعزاءات
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن التوصل إلى اتفاق بين نقابتي الصحفيين والفنانين يهدف إلى تنظيم آلية تغطية الصحفيين لمراسم الجنازات والعزاءات، والحد من التجاوزات التي تشهدها هذه المناسبات الحساسة.
أوضح الدكتور زكي أن هذا الاتفاق جاء إدراكًا من الطرفين لوجود انتهاكات لحرمة الموت، مستشهدًا بحادثة تصوير جثمان الفنان الراحل سليمان عيد داخل المقابر، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا.
وأكد نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" على قناة النهار، أن النقابة لا تستهدف الصحفيين المهنيين، بل تركز على ما وصفهم بـ "المندسين" الذين لا يلتزمون بأخلاقيات التغطية الصحفية، مشيرًا إلى بعض التصرفات غير اللائقة التي تحدث في محيط الجنازات والعزاءات.
وأشاد الدكتور أشرف زكي بتفهم نقابة الصحفيين واستعدادها لتنظيم وتسيير عملية التغطية الصحفية لهذه المناسبات بشكل احترافي، مع إقراره بأن نقابة الفنانين لا تملك القدرة على فرض النظام في الأماكن العامة.
وأعلن عن عقد اجتماع مرتقب غدًا بين ممثلي النقابتين لوضع حدود واضحة وآلية تعاون محددة لتجنب تكرار الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجنازات السابقة. ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع إطار قانوني وأخلاقي ينظم التغطية الصحفية، ويضمن احترام مشاعر أسر المتوفين والحفاظ على حرمة الموت.
أكد نقيب المهن التمثيلية على أهمية التعاون بين مختلف النقابات لتحسين العلاقة بين الإعلام والفن، وتقديم صورة حضارية للمجتمع في تغطية الأحداث الهامة، مع الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشرف زكي تغطية الجنازات الاعلام
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يصدر تعميمًا لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي
واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن خطواته الرامية إلى مواجهة التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية، من خلال إصدار سلسلة من القرارات والتعاميم المنظمة لأنشطة القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة في مختلف المحافظات.
وأصدر وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحسب نص التعميم، فإن هذا الإجراء يستند إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي وضعت ضوابط وإجراءات منظمة لتغطية واردات السلع والبضائع من الخارج.
وشدد البنك المركزي على التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية الاستيراد، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ومنع بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية لأغراض تجارية خارج هذا الإطار.
كما نص التعميم على حظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي من قبل شركات الصرافة إلى منشآت الصرافة الفردية، مع إلزام المنشآت الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيعها إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، بنهاية كل يوم عمل أو بحد أقصى في صباح اليوم التالي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطته الشاملة لضبط سوق الصرف واستقرار العملة المحلية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى المضاربة بأسعار الصرف، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بالتعليمات، واستشعار المسؤولية الوطنية، والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وتُعد هذه الإجراءات امتداداً لسياسة البنك المركزي في تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي، وضمان توجيه الموارد المالية لخدمة الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وفي مقدمتها تمويل واردات السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل