نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفريق القانوني الفلسطيني نميرة نجم القانون الدولي محكمة العدل الدولية الاونروا
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى على مر التاريخ من القضية التي تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن الدور المصري حيال القضية، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومي، والتصدي بكل حسم لأي مخطط يهدف إلى تهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، والعالم أجمع يعلم الدور المصرى.
وأكد غنيم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء في توقيت شديد الأهمية، حيث وضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التي تستهدف الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تحترم الاتفاقيات الدولية و تتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بأي تجاوز من أي جهة، ومن ثم فإن هذه الضوابط هدفها الأول ضبط آليات التحرك خاصة في ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها في بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطني ومتطلبات السيادة المصرية.