مسؤول أميركي يوضح خسائر الحملة العسكرية ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة خسرت في اليمن منذ مارس/آذار الماضي، حين بدأت حملتها الجوية المكثفة ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، 7 طائرات مسيرة يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا.
وقال المسؤول أمس الاثنين (طالبا عدم نشر اسمه) إنه "منذ منتصف آذار/مارس فقدنا 7 طائرات من طراز إم كيو-9"، إذ خسرت القوات الأميركية مسيرتها السابعة في 22 أبريل/نيسان الجاري، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر نفسه.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر، سقطت طائرة مقاتلة أميركية من على متن حاملة الطائرات هاري إس ترومان في البحر الأحمر الاثنين، في حادث أدى أيضا لإصابة بحّار بجروح.
وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن مقاتلة "إف 18" سقطت من على متن حاملة الطائرات ترومان أثناء مناورتها لتفادي نيران الحوثيين.
وفي 2021، بلغت كلفة هذه الطائرة المقاتلة، وهي من طراز "إف/إيه-18" وتصنّعها بوينغ، 67 مليون دولار.
تقرير استخباري: البحرية الأمريكية أنفقت حتى الآن مليار دولار على الذخائر لمواجهة هجمات الحوثيين#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/11eEaGfWE9
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2024
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الكونغرس أن الحملة على الحوثيين في اليمن كلفت أكثر من مليار دولار حتى الآن.
إعلانكما أقر مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي بتحسّن قدرة جماعة الحوثي على إسقاط المسيّرات الأميركية في الأجواء اليمنية.
وأوضح مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" الجمعة الماضي أن جماعة الحوثي نجحت بإسقاط 7 مسيّرات منذ بدء الهجمات الأميركية عليها في 15 مارس/آذار الماضي، مما عرقل الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة.
ودأب الحوثيون على إعلان إسقاطهم مرات عدة ما لا يقل عن 17 مسيرة أميركية "إم كيو-9″، منذ بدء معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وهي التسمية التي يعتمدونها للعمليات العسكرية التي ينفذونها في البحر الأحمر "نصرة لقطاع غزة" من أواخر العام 2023.
ومساء أمس الاثنين، أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بأن سلاح الجوي الأميركي شنّ 3 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عَمران شمال صنعاء.
وفجر اليوم الثلاثاء، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع غارتين مماثلتين على مديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة صنعاء.
وتتعرض مناطق يمنية عدة يسيطر عليها الحوثيون لغارات شبه يومية منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس/آذار شنّ عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن.
ومساء الأحد، أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة ضربت أكثر من 800 هدف في اليمن منذ منتصف مارس/آذار، "ممّا أسفر عن مقتل مئات المقاتلين، بينهم أعضاء في قيادة جماعتهم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: محاكم الحوثيين تتحول إلى أداة قمع سياسي في صنعاء
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء تفقد كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014. وأكدت أن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بحق المدنيين والمعارضين تعتبر باطلة ومنعدمة الأثر بموجب القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.
وأشار بلاغ حقوقي صادر عن الشبكة إلى أن المحكمة الجزائية في الأصل محكمة مختصة بقضايا الإرهاب والجرائم الخطرة، ولا يجوز قانونًا لأي سلطة غير شرعية تعيين قضاتها أو إدارة شؤونها، حيث يحصر الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية صلاحيات التعيين في مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية الشرعية. وبناءً على ذلك، تعتبر جميع التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي على هيئات المحكمة وقضاتها باطلة ويفتقر ما يصدر عنها لأي شرعية قضائية.
وأكدت الشبكة أن المحكمة تحولت من منصة قضائية إلى أداة سياسية تستخدمها جماعة الحوثي لتصفية خصومها وإضفاء طابع قانوني على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين حكوميين.
وأوضحت أن جلسات المحكمة تُعقد سرًا دون حضور المحامين ويُحرم المتهمون من حق الدفاع، فيما تتدخل الأجهزة الأمنية في صياغة الاتهامات وتوجيه الأحكام، مما يجعل هذه الدعاوى أقرب إلى محاكمات سياسية منها إلى إجراءات قضائية عادلة.
وأشار بلاغ الشبكة الحقوقية إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إذ تُعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مناطق نزاع مسلح غير دولي.
كما حذرت من أن القضاة الذين تم تعيينهم تحت سلطة الجماعة أصبحوا جزءًا من منظومة القمع والانتهاك، سواء تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية نتيجة مشاركتهم في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.
ووجهت الشبكة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف المحاكمات الصورية، ودعم آليات المساءلة، وإدراج القضاة والقيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم. كما طالبت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة عبر آليات محايدة، وحماية الناشطين والمحامين المعرّضين للتهديد بسبب عملهم الحقوقي.
ودعت الشبكة الحكومة اليمنية الشرعية إلى إعلان بطلان كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين، واعتماد ملفات الانتهاكات لملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وتفعيل دور النيابة العامة والقضاء في المناطق المحررة لاستقبال البلاغات، وتعزيز جهود التوثيق القانوني تمهيدًا لإجراءات العدالة الانتقالية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد سلطة مستقلة للفصل في الخصومات، بل أصبح أداة بطش لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع، وأن استمرار هذه المحاكمات يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة والسلم الاجتماعي، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الحقوق وضمان العدالة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟