الثوابتة للجزيرة نت: العدوان على غزة أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
غزة- في ظل العدوان المستمرعلى قطاع غزة وما خلفه من دمار شامل للبنية التحتية ومختلف القطاعات الحيوية، تبرز الحاجة إلى تقييم موضوعي يستند إلى الأرقام والحقائق بعيدا عن الانطباعات العامة، فالخسائر لم تقتصر على المباني السكنية، بل امتدت لتطال الإنسان والاقتصاد ومجالات الإسكان والصحة والتعليم، إلى جانب قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والإعلام والنقل والمواصلات والكهرباء والخدمات الأساسية، بما يعكس حجم التأثير الكارثي على مفاصل الحياة كافة.
ولإلقاء الضوء على المشهد الكامل، نحاور مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة -الجهة التي ترصد وتوثق هذه الخسائر- ليضعنا أمام صورة شاملة لما جرى ويجري في غزة، وفيما يلي نص الحوار:
من المهم التأكيد على أن الخسائر البشرية تشكل الوجه الأكثر مأساوية في مشهد العدوان المتواصل على قطاع غزة، فحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2025، تشير الإحصاءات الموثقة إلى ما يلي:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اقتصاد الظل في غزة.. تجارة تزدهر على حساب الجائعينlist 2 of 2بالفيديو.. المغاربة يحيون ذكرى طوفان الأقصى بدعم فلسطين ومقاومتهاend of list الخسائر البشرية: بلغ إجمالي الشهداء والمفقودين نحو 73.731 فلسطينيا، من بينهم 64.300 شهيدا، وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، بينما لا يزال أكثر من 9.500 مفقودا بين شهداء تحت الركام أو مجهولي المصير. الفئات الأكثر تضررا: استشهد أكثر من 20.000 طفل، بينهم 1.009 رضيعا دون العام الأول، وأكثر من 450 مولودا وُلدوا واستشهدوا خلال الحرب.أما بخصوص النساء، فقد تجاوز العدد 12.500 شهيدة، منهن 8.990 أمّا فقدن حياتهن مع أطفالهن، وفيما يتعلق بالرجال أو الآباء، فقد استشهد أكثر من 22.404 رجلا، ما يعكس استهدافا مباشرا لبنية المجتمع.
وبخصوص الطواقم المهنية والخدمية، فقد استشهد 1.670 من الكوادر الطبية، 139 من عناصر الدفاع المدني، 252 صحفيا، إضافة إلى أكثر من 780 شرطيا وعنصر أمن مساعدات، و860 رياضيا.
إعلان الجرائم الجماعية ضد الأسر: ارتكبت قوات الاحتلال مجازر بحق أكثر من 39.000 أسرة فلسطينية، منها 2.700 أسرة أُبيدت بالكامل بإجمالي 8.563 شهيدا، 6.020 أسرة أُبيدت جزئيا ولم ينجُ منها سوى فرد واحد بإجمالي 12.911 شهيدا. الانتهاكات الممنهجة: نحو 55% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، استشهاد 376 مدنيا بسبب التجويع وسوء التغذية بينهم 134 طفلا، إضافة إلى 23 مدنيا استشهدوا جراء سقوط مساعدات عبر الإنزال الجوي.كما توفي 41% من مرضى الكلى نتيجة انعدام الغذاء والرعاية الصحية، وأكثر من 12.000 حالة إجهاض بين النساء الحوامل بسبب الحصار الصحي والغذائي، في حين استشهد 17 نازحا بسبب البرد القارس في مخيمات النزوح، منهم 14 طفلا.
تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة للقطاعات الحيوية تجاوزت 60 مليار دولار، موزعة كالتالي:
القطاع الصحي: 5 مليار دولار. القطاع التعليمي: 3.5 مليار دولار. الإسكان: 28 مليار دولار. الصناعة: 4 مليار دولار. التجارة: 4.3 مليار دولار. القطاع الحكومي: 2 مليار دولار. الزراعة: 2.8 مليار دولار. الإعلام: 0.8 مليار دولار. النقل والمواصلات: 2.8 مليار دولار. الكهرباء: 1.4 مليار دولار. الخدمات والبلديات: 6 مليار دولار.تعكس هذه الأرقام حجم الدمار الشامل الذي أصاب مختلف القطاعات، وما يترتب عليه من تأثيرات اقتصادية وإنسانية طويلة الأمد على سكان القطاع.
كيف أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي، وما أبرز التحديات التي تواجه المستشفيات الآن؟يعاني القطاع الصحي في غزة من ندرة الوقود والتجهيزات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى نقص الدواء ووحدات الدم، ونقص الكوادر الطبية أو استهدافها، بالإضافة لتكدس الإصابات الحرجة أمام قدرة علاجية منهكة.
كما يعاني القطاع الصحي من تعطل سلاسل التوريد، وسقوط موظفين صحيين وشهداء داخل المرافق الصحية، كل ذلك وغيره يشكل تحديات وانتهاكات بالمرافق الصحية ما يستدعي حماية فورية.
يعكس الواقع الصحي في غزة حالة انهيار منهجية، حيث تضررت البنية التحتية والخدمات الأساسية بشكل بالغ، فقد تم قصف أو إخراج 38 مستشفى و96 مركز رعاية صحية عن الخدمة، كما استُهدفت 197 سيارة إسعاف خلال عمليات الطوارئ.
وسجلت 788 عملية هجومية موثقة على خدمات الرعاية الصحية شملت المرافق والمركبات والكوادر الطبية وسلاسل الإمداد، فيما تعرضت 61 مركبة للدفاع المدني للضرر أثناء محاولات الإنقاذ.
هذه الأرقام تؤكد حجم الانهيار الذي يعصف بالقطاع الصحي ويعطل قدرته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.
مرّ القطاع التعليمي في غزة بدمار واسع، فقد تضررت حوالي 95% من المدارس، كما تم استهداف 662 مبنى مدرسيا بالقصف المباشر، ما أدى إلى تدمير 163 مدرسة بشكل كامل و388 أخرى جزئيا.
إعلانونتيجة لذلك، حُرم نحو 785.000 طالب وطالبة من فرص التعليم، بينما ارتفع عدد الشهداء بين الطلاب إلى حوالي 13.500، إضافة إلى استهداف الكادر التعليمي بما يشمل 830 معلما، و193 أكاديميا جامعيا.
أما قطاع الإسكان والبنية التحتية الأساسية، فقد شهد دمارا هائلا، إذ تم تدمير 268.000 وحدة سكنية كليا، بينما أصبحت 148.000 وحدة أخرى غير صالحة للسكن نتيجة الأضرار البالغة، إضافة إلى تضرر جزئي لنحو 153.000 وحدة سكنية.
ونتيجة لذلك، يواجه أكثر من 288.000 أسرة فقدانا كاملا لمأواها، ما يزيد من معاناة المدنيين ويعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة.
كما تضرر700.000 متر طولي من شبكات المياه، و700.000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي و3 ملايين متر طولي من الطرق، إضافة إلى تدمير 725 بئرا مركزيا، واستهداف 134 مشروع مياه عذبة.
في القطاع الصناعي، كم عدد المصانع والمنشآت التي تعرضت للتدمير أو توقفت عن العمل، وما هي أبرز الصناعات التي تكبدت خسائر فادحة؟
قدّرت الخسائر الأولية بـ 4 مليار دولار، مع توقف مئات المصانع والمعامل وورش العمل في عدة مجالات، كالصناعات الغذائية، والتحويلية، والتغليف، والصناعات الحرفية والخفيفة، ما أدى إلى شلل الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع البطالة.
كيف انعكس العدوان على القطاع التجاري؟ وهل لديكم تقديرات بالأرقام حول حجم الخسائر التي تكبّدها؟شهد القطاع التجاري والاقتصادي في غزة خسائر أولية تُقدر بحوالي 4.3 مليار دولار، نتيجة تدمير آلاف المحال التجارية والأسواق، وإغلاق المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تكبدت المخزونات والإمدادات خسائر كبيرة، ما أدى إلى إفلاس عشرات التجار من صغار ومتوسطي الحجم، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وعرقلة دورة النشاط التجاري في القطاع.
ماذا عن الزراعة والثروة الحيوانية، إلى أي مدى تأثر هذا القطاع الذي يعتمد عليه الكثير من العائلات؟تكبد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في غزة خسائر مباشرة تُقدر بحوالي 2.8 مليار دولار، فقد تضررت نحو 94% من الأراضي الزراعية، وتدمرت 1.223 بئرا زراعيا، كما أُتلفت 665 مزرعة بالكامل.
وانخفضت المساحات المزروعة من 93.000 دونم إلى 4.000 دونم فقط، ودُمرت حوالي 85% من الدفيئات الزراعية، فيما شهدت الثروة السمكية انهيارا شبه كامل.
وقد ترتب على هذه الخسائر تهديد شديد للأمن الغذائي لعشرات المدن والأحياء والمخيمات والقرى، ما جعل السكان يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات والإغاثة الخارجية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
إن الاستهداف الممنهج للمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة خلف خسائر بشرية ومادية فادحة، تجاوزت قيمتها الأولية 800 مليون دولار، وأدى إلى تدمير منظومة إعلامية متكاملة كانت تقوم بدور مركزي في توثيق الجرائم وكشف الحقيقة، حيث كان الاحتلال يهدف إلى إخراس صوت الحقيقة وإخماد الصوت الفلسطيني وكسر الرواية الفلسطينية.
ورغم ذلك، استطعنا عبر منظومة عمل متقدمة ومرنة أن نواصل رسالتنا إلى كل العالم.
لحظة تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الغفري غربي مدينة غزة#حرب_غزة #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/1yDSA5vIyC
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 15, 2025
إلى أي مدى تضرر قطاع النقل والمواصلات في غزة جراء العدوان؟تُقدر الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات بنحو 2.8 مليار دولار، كما جرى تدمير وإتلاف أكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرق والشوارع، الأمر الذي أدّى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل داخل محافظات قطاع غزة، فضلا عن تدمير عشرات آلاف المركبات والسيارات المدنية المملوكة للمواطنين أو البلديات أو المؤسسات الأهلية والعامة أو الجهات المختلفة.
إعلان ماذا عن القطاع الخدماتي والبلديات؟ وما حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع؟شهدت البنية التحتية والخدمات البلدية في غزة خسائر فادحة، تضمنت استشهاد 173 موظفا بلديا بينهم 4 رؤساء بلديات، وتدمير 725 بئرا مركزيا و134 مشروع مياه، كما أُتلفت 5.080 كلم من شبكات الكهرباء، و2.285 محوّلا كهربائيا، و235.000 عداد كهربائي، ما أدى إلى فقدان أكثر من 2.123 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
وقد جعل هذا الواقع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وجمع النفايات شبه مستحيل، ما يهدد بصحة عامة كارثية ويزيد من خطر انتشار الأوبئة والأمراض بين السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات النقل والمواصلات الخسائر البشریة القطاع الصحی ملیار دولار متر طولی من ما أدى إلى إضافة إلى أکثر من 2 قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.