الثوابتة للجزيرة نت: العدوان على غزة أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
غزة- في ظل العدوان المستمرعلى قطاع غزة وما خلفه من دمار شامل للبنية التحتية ومختلف القطاعات الحيوية، تبرز الحاجة إلى تقييم موضوعي يستند إلى الأرقام والحقائق بعيدا عن الانطباعات العامة، فالخسائر لم تقتصر على المباني السكنية، بل امتدت لتطال الإنسان والاقتصاد ومجالات الإسكان والصحة والتعليم، إلى جانب قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والإعلام والنقل والمواصلات والكهرباء والخدمات الأساسية، بما يعكس حجم التأثير الكارثي على مفاصل الحياة كافة.
ولإلقاء الضوء على المشهد الكامل، نحاور مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة -الجهة التي ترصد وتوثق هذه الخسائر- ليضعنا أمام صورة شاملة لما جرى ويجري في غزة، وفيما يلي نص الحوار:
من المهم التأكيد على أن الخسائر البشرية تشكل الوجه الأكثر مأساوية في مشهد العدوان المتواصل على قطاع غزة، فحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2025، تشير الإحصاءات الموثقة إلى ما يلي:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اقتصاد الظل في غزة.. تجارة تزدهر على حساب الجائعينlist 2 of 2بالفيديو.. المغاربة يحيون ذكرى طوفان الأقصى بدعم فلسطين ومقاومتهاend of list الخسائر البشرية: بلغ إجمالي الشهداء والمفقودين نحو 73.731 فلسطينيا، من بينهم 64.300 شهيدا، وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، بينما لا يزال أكثر من 9.500 مفقودا بين شهداء تحت الركام أو مجهولي المصير. الفئات الأكثر تضررا: استشهد أكثر من 20.000 طفل، بينهم 1.009 رضيعا دون العام الأول، وأكثر من 450 مولودا وُلدوا واستشهدوا خلال الحرب.أما بخصوص النساء، فقد تجاوز العدد 12.500 شهيدة، منهن 8.990 أمّا فقدن حياتهن مع أطفالهن، وفيما يتعلق بالرجال أو الآباء، فقد استشهد أكثر من 22.404 رجلا، ما يعكس استهدافا مباشرا لبنية المجتمع.
وبخصوص الطواقم المهنية والخدمية، فقد استشهد 1.670 من الكوادر الطبية، 139 من عناصر الدفاع المدني، 252 صحفيا، إضافة إلى أكثر من 780 شرطيا وعنصر أمن مساعدات، و860 رياضيا.
إعلان الجرائم الجماعية ضد الأسر: ارتكبت قوات الاحتلال مجازر بحق أكثر من 39.000 أسرة فلسطينية، منها 2.700 أسرة أُبيدت بالكامل بإجمالي 8.563 شهيدا، 6.020 أسرة أُبيدت جزئيا ولم ينجُ منها سوى فرد واحد بإجمالي 12.911 شهيدا. الانتهاكات الممنهجة: نحو 55% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، استشهاد 376 مدنيا بسبب التجويع وسوء التغذية بينهم 134 طفلا، إضافة إلى 23 مدنيا استشهدوا جراء سقوط مساعدات عبر الإنزال الجوي.كما توفي 41% من مرضى الكلى نتيجة انعدام الغذاء والرعاية الصحية، وأكثر من 12.000 حالة إجهاض بين النساء الحوامل بسبب الحصار الصحي والغذائي، في حين استشهد 17 نازحا بسبب البرد القارس في مخيمات النزوح، منهم 14 طفلا.
تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة للقطاعات الحيوية تجاوزت 60 مليار دولار، موزعة كالتالي:
القطاع الصحي: 5 مليار دولار. القطاع التعليمي: 3.5 مليار دولار. الإسكان: 28 مليار دولار. الصناعة: 4 مليار دولار. التجارة: 4.3 مليار دولار. القطاع الحكومي: 2 مليار دولار. الزراعة: 2.8 مليار دولار. الإعلام: 0.8 مليار دولار. النقل والمواصلات: 2.8 مليار دولار. الكهرباء: 1.4 مليار دولار. الخدمات والبلديات: 6 مليار دولار.تعكس هذه الأرقام حجم الدمار الشامل الذي أصاب مختلف القطاعات، وما يترتب عليه من تأثيرات اقتصادية وإنسانية طويلة الأمد على سكان القطاع.
كيف أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي، وما أبرز التحديات التي تواجه المستشفيات الآن؟يعاني القطاع الصحي في غزة من ندرة الوقود والتجهيزات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى نقص الدواء ووحدات الدم، ونقص الكوادر الطبية أو استهدافها، بالإضافة لتكدس الإصابات الحرجة أمام قدرة علاجية منهكة.
كما يعاني القطاع الصحي من تعطل سلاسل التوريد، وسقوط موظفين صحيين وشهداء داخل المرافق الصحية، كل ذلك وغيره يشكل تحديات وانتهاكات بالمرافق الصحية ما يستدعي حماية فورية.
يعكس الواقع الصحي في غزة حالة انهيار منهجية، حيث تضررت البنية التحتية والخدمات الأساسية بشكل بالغ، فقد تم قصف أو إخراج 38 مستشفى و96 مركز رعاية صحية عن الخدمة، كما استُهدفت 197 سيارة إسعاف خلال عمليات الطوارئ.
وسجلت 788 عملية هجومية موثقة على خدمات الرعاية الصحية شملت المرافق والمركبات والكوادر الطبية وسلاسل الإمداد، فيما تعرضت 61 مركبة للدفاع المدني للضرر أثناء محاولات الإنقاذ.
هذه الأرقام تؤكد حجم الانهيار الذي يعصف بالقطاع الصحي ويعطل قدرته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.
مرّ القطاع التعليمي في غزة بدمار واسع، فقد تضررت حوالي 95% من المدارس، كما تم استهداف 662 مبنى مدرسيا بالقصف المباشر، ما أدى إلى تدمير 163 مدرسة بشكل كامل و388 أخرى جزئيا.
إعلانونتيجة لذلك، حُرم نحو 785.000 طالب وطالبة من فرص التعليم، بينما ارتفع عدد الشهداء بين الطلاب إلى حوالي 13.500، إضافة إلى استهداف الكادر التعليمي بما يشمل 830 معلما، و193 أكاديميا جامعيا.
أما قطاع الإسكان والبنية التحتية الأساسية، فقد شهد دمارا هائلا، إذ تم تدمير 268.000 وحدة سكنية كليا، بينما أصبحت 148.000 وحدة أخرى غير صالحة للسكن نتيجة الأضرار البالغة، إضافة إلى تضرر جزئي لنحو 153.000 وحدة سكنية.
ونتيجة لذلك، يواجه أكثر من 288.000 أسرة فقدانا كاملا لمأواها، ما يزيد من معاناة المدنيين ويعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة.
كما تضرر700.000 متر طولي من شبكات المياه، و700.000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي و3 ملايين متر طولي من الطرق، إضافة إلى تدمير 725 بئرا مركزيا، واستهداف 134 مشروع مياه عذبة.
في القطاع الصناعي، كم عدد المصانع والمنشآت التي تعرضت للتدمير أو توقفت عن العمل، وما هي أبرز الصناعات التي تكبدت خسائر فادحة؟
قدّرت الخسائر الأولية بـ 4 مليار دولار، مع توقف مئات المصانع والمعامل وورش العمل في عدة مجالات، كالصناعات الغذائية، والتحويلية، والتغليف، والصناعات الحرفية والخفيفة، ما أدى إلى شلل الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع البطالة.
كيف انعكس العدوان على القطاع التجاري؟ وهل لديكم تقديرات بالأرقام حول حجم الخسائر التي تكبّدها؟شهد القطاع التجاري والاقتصادي في غزة خسائر أولية تُقدر بحوالي 4.3 مليار دولار، نتيجة تدمير آلاف المحال التجارية والأسواق، وإغلاق المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تكبدت المخزونات والإمدادات خسائر كبيرة، ما أدى إلى إفلاس عشرات التجار من صغار ومتوسطي الحجم، مما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وعرقلة دورة النشاط التجاري في القطاع.
ماذا عن الزراعة والثروة الحيوانية، إلى أي مدى تأثر هذا القطاع الذي يعتمد عليه الكثير من العائلات؟تكبد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في غزة خسائر مباشرة تُقدر بحوالي 2.8 مليار دولار، فقد تضررت نحو 94% من الأراضي الزراعية، وتدمرت 1.223 بئرا زراعيا، كما أُتلفت 665 مزرعة بالكامل.
وانخفضت المساحات المزروعة من 93.000 دونم إلى 4.000 دونم فقط، ودُمرت حوالي 85% من الدفيئات الزراعية، فيما شهدت الثروة السمكية انهيارا شبه كامل.
وقد ترتب على هذه الخسائر تهديد شديد للأمن الغذائي لعشرات المدن والأحياء والمخيمات والقرى، ما جعل السكان يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات والإغاثة الخارجية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
إن الاستهداف الممنهج للمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة خلف خسائر بشرية ومادية فادحة، تجاوزت قيمتها الأولية 800 مليون دولار، وأدى إلى تدمير منظومة إعلامية متكاملة كانت تقوم بدور مركزي في توثيق الجرائم وكشف الحقيقة، حيث كان الاحتلال يهدف إلى إخراس صوت الحقيقة وإخماد الصوت الفلسطيني وكسر الرواية الفلسطينية.
ورغم ذلك، استطعنا عبر منظومة عمل متقدمة ومرنة أن نواصل رسالتنا إلى كل العالم.
لحظة تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي لبرج الغفري غربي مدينة غزة#حرب_غزة #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/1yDSA5vIyC
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 15, 2025
إلى أي مدى تضرر قطاع النقل والمواصلات في غزة جراء العدوان؟تُقدر الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات بنحو 2.8 مليار دولار، كما جرى تدمير وإتلاف أكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرق والشوارع، الأمر الذي أدّى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل داخل محافظات قطاع غزة، فضلا عن تدمير عشرات آلاف المركبات والسيارات المدنية المملوكة للمواطنين أو البلديات أو المؤسسات الأهلية والعامة أو الجهات المختلفة.
إعلان ماذا عن القطاع الخدماتي والبلديات؟ وما حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع؟شهدت البنية التحتية والخدمات البلدية في غزة خسائر فادحة، تضمنت استشهاد 173 موظفا بلديا بينهم 4 رؤساء بلديات، وتدمير 725 بئرا مركزيا و134 مشروع مياه، كما أُتلفت 5.080 كلم من شبكات الكهرباء، و2.285 محوّلا كهربائيا، و235.000 عداد كهربائي، ما أدى إلى فقدان أكثر من 2.123 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
وقد جعل هذا الواقع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وجمع النفايات شبه مستحيل، ما يهدد بصحة عامة كارثية ويزيد من خطر انتشار الأوبئة والأمراض بين السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات النقل والمواصلات الخسائر البشریة القطاع الصحی ملیار دولار متر طولی من ما أدى إلى إضافة إلى أکثر من 2 قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد غزة تحت الركام.. ماذا عن إسرائيل؟
مرت عامان منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم، هذه الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري، بل أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، مع خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
الوضع البشري والإنساني قُتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينياً منذ بداية الحرب، وفق وزارة الصحة في غزة. نزح أكثر من مليونَي شخص، فيما فقدت 288 ألف أسرة منازلها. تعيش مئات الآلاف في مخيمات مزدحمة وأراضٍ مفتوحة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه وانقطاع إمدادات الصرف الصحي. الوضع الصحي، التعليمي والخدمي في القطاع تعرض لضربة موجعة، مع 38 مستشفى و494 مؤسسة تعليمية خرجت عن الخدمة. حجم الخسائر الاقتصاديةالتقديرات الأولية تشير إلى خسائر مباشرة تقارب 68-70 مليار دولار، موزعة على القطاعات الحيوية:
| الإسكان | 28 | تدمير شامل للبنية التحتية والمساكن |
| الصحة | 5 | تدمير المستشفيات والمراكز الطبية |
| التعليم | 4 | المدارس والجامعات ومرافق التعليم |
| الصناعة | 4 | توقف الإنتاج الصناعي بالكامل تقريباً |
| التجارة | 4.5 | انهيار نشاط التجارة المحلي |
| الزراعة | 2.8 | 94% من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستغلال |
| النقل والمواصلات | 2.8 | تدمير نحو 2.8 مليون متر من الطرق |
| الاتصالات والإنترنت | 3 | انقطاع الخدمات الحيوية |
| الخدمات والبلديات | 6 | توقف الخدمات الأساسية |
| الكهرباء | 1.4 | انقطاع التيار وفشل البنية الكهربائية |
| القطاع المنزلي | 4 | محتويات المنازل مدمرة |
| الترفيه والفنادق | 2 | خسائر في البنية السياحية والترفيهية |
| الإعلام | 0.8 | تدمير وسائل الإعلام |
| القطاع الديني | 1 | المساجد والكنائس والمقابر متضررة |
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د. محمد اشتية:
تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 80 مليار دولار، مع 20 مليار دولار عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، مساكن مؤقتة) خلال السنوات الثلاث الأولى. الأولويات العاجلة تشمل وقف نزيف الدم، إدخال المواد الغذائية بانتظام، وإعادة شبكات المياه والكهرباء لتأمين الحد الأدنى من الحياة. تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية 19 ألف عنصر أمني وأكثر من 18 ألف موظف مدني جاهزين لإدارة المؤسسات فور توفر الدعم السياسي والدولي. ضرورة توفير ضمانات دولية ملزمة لمنع استخدام إعادة الإعمار كأداة ابتزاز سياسي من أي طرف، وضمان إشراف فلسطيني كامل وشفافية في الصرف والمتابعة.إسرائيل تغرق في خسائر اقتصادية هائلة بعد عامين من حرب غزة
بعد عامين على حرب السابع من أكتوبر، لا تقتصر تداعيات النزاع على غزة فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ تأسيس الدولة. تقديرات متعددة تكشف عن فاتورة مالية هائلة تتجاوز مئات المليارات من الشواكل، تؤثر على الموازنة العامة وسوق العمل والقطاع العقاري، وحتى على السياسات النقدية لبنك إسرائيل.
وبحسب بنك إسرائيل، بلغت الكلفة الإجمالية للحرب نحو 330 مليار شيكل (ما يعادل 100 مليار دولار)، أي ما يضع عبئاً نظرياً يقدّر بـ111 ألف شيكل لكل أسرة (33.6 ألف دولار). وفي الوقت نفسه، يقدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تكلفة الحرب بنحو 300 مليار شيكل (89.4 مليار دولار).
وتمتد الخسائر لتشمل النفقات العسكرية الضخمة التي بلغت 168 مليار شيكل (51.3 مليار دولار) في 2024، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2022، إضافة إلى دمار البنية التحتية وتراجع النشاط في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعة، كل ذلك أثر مباشرة على الاحتياطيات المالية وأضعف قدرة الاقتصاد على الصمود، ما دفع بنك إسرائيل إلى خفض توقعاته للنمو إلى 2.5% مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.3%.
تقديرات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تشير إلى أن الخسائر المباشرة تتجاوز 60 مليار دولار، في حين قد يكون الأثر الحقيقي أكبر بكثير بالنظر إلى تأثير الحرب على الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات.
كما أصاب النزاع قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والابتكار، التي كانت تشكل دعامة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع وتيرة الاستثمارات الدولية وصفقات التمويل، وزيادة نقص الكفاءات بسبب استدعاء الاحتياط، ما أضعف إنتاجية الشركات وأربك المشاريع. كما تراجعت صادرات التكنولوجيا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
قطاع الطاقة والغاز الطبيعي تلقى ضربة قاسية مع توقف الإنتاج في بعض الحقول البحرية وتعليق الصادرات إلى مصر والأردن، ما كبّد الحكومة خسائر بمليارات الدولارات وأثر على الإيرادات وزاد المخاطر الأمنية حول مشاريع الغاز الإقليمية. أما قطاع السياحة، فشهد انهياراً شبه كامل بعد تراجع أعداد الزوار وإلغاء الفعاليات الكبرى، ما سبب خسائر تقارب 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، وانعكس ذلك على سوق العمل والدخل العام، فيما شهد قطاع الطيران تحوّلاً في حركة النقل بسبب تراجع الشركات الأجنبية وارتفاع حصة الشركات المحلية، في مؤشر على تصاعد العزلة الجوية للبلاد.
كما تأثرت الاستثمارات والتجارة الدولية بعد إلغاء مؤتمرات وصفقات بمليارات الدولارات، بينما تلقت الصناعات العسكرية ضربة قوية بعد إلغاء عقود تسليح من دول أوروبية وآسيوية، ما أدى إلى فقدان إسرائيل جزءاً من أسواقها الدفاعية.
الخسائر المالية انعكست أيضاً على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث بلغ العجز في الموازنة العامة أكثر من 5% من الناتج المحلي، وارتفع الدين العام إلى نحو 70%، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض التصنيف مرتين متتاليتين، في ظل تباطؤ النمو وانكماش قطاعات الإنتاج.
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 13:29
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات