لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
يتعرض عدد كبير من المواطنين لطرق ابتزاز واحتيال ونصب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ويرغبون في حماية أنفسهم وحقوقهم لذلك يبحثون عن طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت.
طرق تحرير محضر في مباحث الإنترنت
الطريقة الأولى: يمكن تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)، كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
الطريقة الثانية: يمكن تقديم بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
الطريقة الثالثة: الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أنه يجب عليك إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك ويدل على الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباحث الانترنت وزارة الداخلية مديريات الأمن تحرير محضر منصات التواصل الاجتماعي بوابة وزارة الداخلية تقديم بلاغ
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تحرير 246 محضر مخالفات مخابز وأسواق بنطاق المحافظة وضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر بشبين الكوم
استمرارا في تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط حفاظًا على حقوق المواطنين.
واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية شن حملاتها الميدانية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.
أسفرت تلك الحملات عن:
ضبط 5 طن دقيق بمخزن بشبين الكوم دون مستندات ومجهولة المصدر.
ضبط 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق بالشهداء.
تحرير 140محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.
تحرير 106 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية
بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك.
التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.