الضرب بيد من حديد.. حملة أمنية مكبرة تستهدف حي الضواحي ببورسعيد
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بدأت مع غروب شمس أمس الثلاثاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء تامر السمري مدير الأمن، واللواء ضياء زامل مدير المباحث.
تضمنت الحملة تنفيذ قرارات إزالة إشغالات ضخمة كانت تغلق شوارع حي الضواحي، ولم تتمكن الأجهزة التنفيذية من إزالتها إلا بوجود سيارات ورجال الشرطة.
وخلال تنفيذ الحملة، قاد اللواء ضياء زامل مدير مباحث المديرية، حملات لمواجهة الخارجين عن القانون، وقام العقيد هيثم ماجد مفتش مباحث دائرة الضواحي، والمقدم عمر الخولي رئيس مباحث الدائرة، بفرض الانضباط، وتمكنوا من ضبط عدد من الخارجين عن القانون، وكذلك تحرير محاضر لحائزي المواد المخدرة والأسلحة.
كما فرض العميد كريم لهيطة مدير إدارة المرور ببورسعيد، والمقدم حسام وهدان رئيس مباحث المرور، والعقيد محمد شتيلا، حملات مرورية مكبرة بالتزامن مع الحملة، وتمكنوا من ضبط دراجات نارية دون ترخيص، وسيارات مخالفة، وتمت مصادرة عدد من الدراجات النارية، وتحرير مخالفات لعدد من السيارات. كذلك تمكن رجال المباحث من ضبط عدد من قائدي السيارات والركاب لمخالفتهم القانون وحيازتهم لممنوعات.
وشدد اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد على الضباط والجنود بضرورة اليقظة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة، وأن أحدًا لن يستطيع مخالفة القانون، وأن كل من تسول له نفسه حمل السلاح أو المخدرات، أو مخالفة قواعد المرور، أو استغلال الشوارع بالإشغالات، سيجد نفسه أمام بطش سيف القانون.
كما شدد اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد، خلال حديثه مع الضباط أثناء الحملة، على تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة في كافة أحياء المحافظة، وضبط كل من تسول له نفسه حمل السلاح أو المخدرات، أو ارتكاب أي صورة من صور الجرائم المختلفة، وإحالته إلى جهات التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجال الشرطة الخارجين عن القانون فرض الانضباط محافظة بورسعيد مفتش مباحث الدراجات النارية خارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
10 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد على 10 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.