مؤتمر صحفي بصعدة يحمّل أمريكا مسؤوليةَ استهداف الأفارقة بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
حضر المؤتمرَ عددٌ من قيادات الدولة، وحقوقيون، وممثِّلون عن منظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجاليات الإفريقية في اليمن؛ لتسليطِ الضوء على هذه الجريمة النكراء وتداعياتها الخطيرة.
وخلال المؤتمر الصحفي، حمّل قطاعُ الشؤون الإنسانية والسلطة المحلية بمحافظة صعدة، الإدارةَ الأمريكية والكيان الصهيوني كاملَ المسؤولية عن هذه الجريمة التي وصفوها بأنها "مكتملة الأركان بحق اللاجئين".
وأكدا أن "مكانَ الإيواء المستهدَف كان معروفاً لدى المنظمات الدولية، وتتم زيارتُه بشكل مستمر من قبَلِ عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة؛ مما يعني أن الأممَ المتحدةَ كانت على اطلاع تامٍّ بالمركز وطبيعة قاطنيه.
من جانبه، أكد ممثلُ اللجنة الوطنية للاجئين وقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، إسماعيل الخاشب، أن هذه الجريمةَ تمثل "انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".
وشدد الخاشب على أن "هذه الجريمة لن تسقُطَ بالتقادم"، داعياً كل المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية ورؤساءَها إلى "العمل المسؤول في متابعة مِلف القضية وما يترتب عليها" من إجراءات قانونية ومحاسبة للمسؤولين.
وفي كلمة مؤثرة، أدان رئيسُ الجاليات الإفريقية في اليمن، رمضان يوسف، بشدة هذه الجريمة النكراء التي ارتُكبت بحق مركَز الإيواء بصعدة، وحمّل المسؤولية عنها للإدارة الأمريكية.
وعبَّر يوسف عن استنكاره الشديد لاستهداف المدنيين والمهاجرين الذين يبحثون عن الأمان، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.
بدوره، أوضح مدير عام الرعاية والتأهيل في مصلحةِ التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية، العميد خليل النعمي، أن هذه الجريمةَ تمثِّلُ "خرقاً فاضحاً لقوانين حقوق الإنسان"، مؤكداً أنه "لا يمكنُ تمريرُ ما حدث"، خاصةً وأن مكانَ الإيواء كان معروفاً ومطلعاً عليه من قبَل الجهات المعنية سابقاً.
وأشار النعمي إلى أن "استهدافَ مثل هذه المراكز الإنسانية يكشفُ عن مدى استهتار قوى العدوان بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. "
من جهته، اعتبر مدير عام المتابعة في مصلحة الهجرة والجوازات، المقدم حسين الكبسي، أن هذه الجريمة "تعد تصعيداً خطيراً بحق المهاجرين الأفارقة"، الذين تبذُلُ المصلحة جهوداً كبيرةً في تقديم الخدمات اللازمة لهم وتوفير الإيواء الآمن.
وأكد الكبسي أن "استهدافهم بهذا الشكل المتعمد يتطلَّبُ موقفاً دولياً حازماً لوضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات العدوانية".
وفي كلمة باسم منظمات المجتمع المدني، أكد عبدالله موسى أن "أمريكا تمعنُ في استهداف الأعيان المدنية وتسعى للإفلات من العقاب"، مشدداً على ضرورة "إدانةِ هذه الجرائم وتحميل الإدارة الأمريكية كاملَ المسؤولية القانونية عنها".
ودعا موسى إلى تفعيلِ آلياتِ المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي ختام المؤتمر، وجَّه وكيلُ قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، رسالةً واضحةً إلى الأمم المتحدة، مطالباً إياها بأن "تقومَ بدورها الإنساني وتخرج من حالة الصمت وغض الطرف تجاه ما تعمله أمريكا من جرائمَ بحق الإنسان والأعيان المدنية".
ودعا تيسير المنظمةَ الدولية إلى تحمُّلِ مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين والتحقيق في الجرائم المرتكَبة ومحاسبة مرتكبيها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.