جدة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مضمون مباحثات سموه مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثاني) لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وكذلك السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.
وشدّد المجلس، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس، استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجددًا الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.
وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات (رؤية المملكة 2030) مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته (93%) من مستهدفات البرامج والإستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعًا إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدم والريادة على جميع الصعد.
وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس تطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ(رؤية المملكة) في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعًا ونماءً.
ونوّه المجلس، بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض بالتزامن مع مرور (65) عامًا على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وثمّن أعضاء المجلس، التبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه -حفظه الله- من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشاريع الموجهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا.
خامسًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.
ثامنًا:
الموافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.
تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.
عاشرًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.
ثالث عشر:
الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
رابع عشر:
الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.
خامس عشر:
تعديل اسم (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين)، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.
سادس عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين.
سابع عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
– ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
– ترقية بدر بن عبدالكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
– ترقية سعد بن حمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
عبداللّه بن مسير بن سراي بن طوالة.
هاني بن عبداللّه بن غرم اللّه البشيري الزهراني.
وفاء بنت عبداللّه بن عبدالكريم المرزوقي.
الدكتور/ سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل.
– ترقية الدكتور/ عبداللّه بن زايد بن محمد الزايد إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
– ترقية مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
– ترقية سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
– ترقية خالد بن معيبد بن فاتن الشاطري المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان خادم الحرمين قرارات مجلس الوزراء ولي العهد الموافقة على مذکرة تفاهم بین فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال الرابعة عشرة مجلس الوزراء فی جمهوریة إلى وظیفة بین هیئة
إقرأ أيضاً:
التعليم توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "السويدي إلكتريك" لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في الطاقة المتجددة
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدي إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك، والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية نيابة عن المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن أنشطة مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (TEREEE) الممول من الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية بهدف دعم التعليم الفني وتعزيز فرص العمل للشباب المصري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات الفنية والبشرية في التعليم الفني في قطاع الطاقة المتجددة بمصر من خلال إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC)جديدة وتأهيل المدارس الثانوية الفنية القائمة، وهو ما يجسد التزام الدولة بتمكين القوى العاملة الفنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، في كلمته التي ألقاها نيابة عن السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الحدث يركز على أولوية رئيسية للوزارة وهي الدور الحيوي للتعليم الفني في دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كأحد دعائم الاقتصاد.
وأشار نائب الوزير إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح اتجاهًا لا يمكن إنكاره، حيث تسرّع دول العالم جهودها للابتعاد عن المصادر التقليدية، والاتجاه نحو بدائل أكثر استدامة، موضحًا أن جوهر هذا التقدم يكمن في التعليم الفني، فهو الأساس لإعداد قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وتطوير التقنيات الحديثة، ولهذا السبب، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركائها من البنك الألماني للتنمية (KfW) والاتحاد الأوروبي، مشروع “التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز متخصصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن هذه المراكز تعد بمثابة مدارس فنية حديثة وعالية الجودة، مزودة بأحدث الأدوات والبرامج التدريبية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن أيضًا تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإنشاء ورش عمل ومعامل مجهزة بالكامل، إلى جانب تدريب شامل للمعلمين والمدربين، وتمثل مراكز التميز نموذجًا جديدًا للتفوق في التعليم الفني، حيث صُمم كل مركز ليكون بمثابة منارة في مجاله، يجمع بين المعرفة والمهارات وفرص التدريب تحت سقف واحد، وعلاوة على التعليم النظامي، ستوفر هذه المراكز خدمات التعلم المستمر والدعم المهني للمساهمة في النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أنه من خلال هذا التعاون، نضمن حصول الطلاب على تدريب عملي فعّال، وأن يكون تعليمهم في الفصول الدراسية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات الواقعية، مضيفًا أن مؤسسة السويدي للكهرباء تلعب دورًا رياديًا في مراكز التميز بمجال الطاقة المتجددة، كما أن الخبرة الطويلة لمؤسسة السويدي التي تمتد لأكثر من 12 عامًا في التعليم الفني أثمرت عن العديد من قصص النجاح، وأجيال من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون حاليًا في الصناعة المصرية، وجعلهم إيمانهم بالاستثمار في التعليم من أهم شركاء الوزارة في رفع جودة التعليم الفني وأثره على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن توقيع أول مركز للتميز للطاقة المتجددة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، مؤسسة السويدي إلكتريك، وبمساندة شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين تطوير التعليم الفني وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب المصري.
وفي كلمة ألقتها السيدة كريستيان كورفز، المديرة الأولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني (KFW)، أكدت خلالها أن التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم الفني والطاقة المتجددة هو نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة والشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مؤكدة استمرار دعم بنك التنمية الألماني، لشركائه في مصر من أجل تعليم أكثر فعالية واستدامة.
ومن جهتها، أعربت الأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك ومديرة أكاديمية السويدي الفنية، عن سعادتها بالشراكة الممتدة مع الوزارة في دعم التعليم الفني وربطه بالصناعة، مشيرة إلى أن بداية الرحلة كانت عام 2011، حين تم إنشاء أول مدرسة تابعة لمؤسسة السويدي في مجال صناعة الكابلات والتعليم المزدوج، بهدف استراتيجي وتنموي لتوفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق والمصانع، مؤكدة أن استراتيجية المؤسسة تستهدف تعزيز ربط مراكز التميز باحتياجات سوق العمل وتحقيق معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية.
ومن جانبه، أكد السيد هولجر إيللي رئيس التعاون التنموي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عمق الشراكة بين البلدين وحرص ألمانيا على دعم رؤية مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مؤكدا أهمية دمج القطاع الخاص في عملية التعليم الفني، مشيرًا إلى النموذج الألماني المعروف بـ "النظام المزدوج"، والذي يجمع بين جهود الدولة والقطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
كما أعرب عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسات الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ومشيدًا بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة السويدي ممثلين في القطاعين العام والخاص في مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية التحول الاقتصادي نحو مستقبل أكثر استدامة.
كما أكدت السيدة أليس بسيلين، رئيس فريق قطاع التنمية البشرية والنمو الشامل لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مشيرة إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة في دعم نموذج مراكز الكفاءة التي تعتمد على 80% من التعليم التطبيقي، مضيفة أن هذه المراكز حققت نتائج ملموسة، بتخريج أكثر من 3500 طالب حتى اليوم، مع نسب توظيف مرتفعة تتجاوز 80%، معربة عن فخرها بمشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، قائلة "شراكتنا مع مصر تعكس نموذجًا لما يجب أن تكون عليه التنمية البشرية الشاملة.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وممثلى مؤسسة السويدى اليكتريك، وممثلى بنك التعمير الألمانى، وممثلى الاتحاد الأوروبى.
والجدير بالذكر أن مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة يرتكز على محورين رئيسيين هما إنشاء مراكز تميز (CoC)في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (المكون الأول) حيث سيتم إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC) حديثة تعمل كمنارة تعاون بين مؤسسات التعليم الفني والشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتُقدم هذه المراكز تعليم فني متقدم وتدريبات مهنية متخصصة لإعداد فنيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تأهيل المدارس الفنية الثانوية القائمة (المكون الثاني) الذى يتضمن المشروع تأهيل وصيانة 18 مدرسة فنية ثانوية قائمة وتوفير برامج تدريبية فنية متطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني