الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتضمنت القرارات الجديدة، السماح لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة، بدخول الأردن دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
كما سيتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالتنقل من وإلى سوريا دون موافقة مسبقة.
وسيسمح للسوريين أيضا الذين يملكون عقارات سواء أراض أو مبان داخل المملكة، وأفراد أسرهم، بالسفر من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة المسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم أيضا السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل من وإلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
قرار بشأن المقيمين في عدد من الدول
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجامعات الأردنية الأردن سوريا سوريا دينار أردني الدول الأوروبية أستراليا السوريون أخبار الأردن أخبار سوريا السوريين الجامعات الأردنية الأردن سوريا سوريا دينار أردني الدول الأوروبية أستراليا أخبار سوريا من وإلى
إقرأ أيضاً:
صفقة رادارات جديدة لرصد مخالفات السرعة على طرقات المملكة
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير النقل واللوجستيك، عن صفقة كبيرة لتسليم رادارات جديدة لتحديد السرعة إلى الشرطة و الدرك.
و قال قيوح في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق برادارات ثابتة و متحركة.
و اعتبر المسؤول الحكومي أن الهدف ليس هو العقوبة بل تحسيس المواطنين بخطورة السرعة غير القانونية و الالتزام بقوانين السير.
في المقابل ، طرح برلمانيون إشكالية التزايد المهول لضحايا حوادث السير بالمغرب رغم كل الإجراءات الميدانية.
و أشاروا في هذا الصدد الى ضرورة ادماج السلامة الطرقية في المناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية الطرقية في المجالين الحضري و القروي ، خاصة مع إقبال المغرب على احتضان تظاهرات قارية و دولية كبرى ، بالإضافة الى ضرورة تسريع رقمنة مراقبة السير و الجولان.