بيع فلتين متجاورتين في مزاد بحي العليا بسعر مميز .. فيديو
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الرياض
شهد حي العليا في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، صفقة عقارية تم خلالها بيع فلتين متجاورتين في مزاد بسعر بلغ 11,300 ريال للمتر الواحد.
وشهد المزاد حضورًا لافتًا من رجال الأعمال وملاك العقارات، في ظل التنافس على الظفر بالصفقة المربحة، بحسب الإخبارية.
والجدير بالذكر أن هذا السعر يُعد من بين الأعلى في المنطقة، ما يعكس استمرار ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في الأحياء الحيوية بالعاصمة، خصوصًا تلك التي تتمتع بمواقع استراتيجية وخدمات متكاملة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العقارات السكنية حي الرياض مزاد
إقرأ أيضاً:
تخصيص محال تجارية بجلسة مزاد علني في دمياط الجديدة
قال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن تخصيص 12 محلا تجاريا بمقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات بالموقفين الشرقي والغربى بمدينة دمياط الجديدة.
وأشار إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.
وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، تنوع أنشطة المحال التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.
وقال رئيس الجهاز، إن هذا الطرح يأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير مختلف الخدمات لقاطني المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف من عائدها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.
وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية والمحال التجارية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة تأتي في إطار المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة، موضحاً أن الحملة قامت بالمرور على المنشآت التجارية (مطاعم)، ومحطة تموين السيارات بنطاق الحى الثانى والمنطقة المركزية والصناعية، وتم سحب عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ متابعة عدد من المنشآت لتوفيق أوضاعها، طبقا لتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري في هذا الشأن، مؤكداً استمرار عمل اللجنة طبقا لخطة المرور الدوري للحفاظ على المرافق.