الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة والأمم المتحدة: الوضع يفوق التصور
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -اليوم الثلاثاء- أن لديها نحو 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة بانتظار الدخول إلى قطاع غزة، مطالبة إسرائيل بإعادة فتح المعابر ورفع الحصار، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في غزة "تجاوز كل حدود التصور".
وقالت الأونروا إن المساعدات جاهزة لإدخالها إلى قطاع غزة.
وذكر المفوض العام للوكالة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 50 من موظفيها منذ بدء الحرب في غزة، بينهم معلمون وأطباء، حيث تعرضوا للتعذيب واستخدموا دروعا بشرية.
وأكد أن عديدا من موظفي الوكالة المعتقلين أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد القانون الدولي في غزة.
من ناحية أخرى، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة تجاوز كل حدود التصور.
من جهتها، قالت أولغا تشريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، للجزيرة، إن القطاع يعيش كابوسا بسبب نفاد الإمدادات الغذائية والطبية.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 160 ألف طن من المساعدات ستفسد، لأن الاحتلال لا يسمح بإدخالها.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "يسير من سيء إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء من دخول القطاع منذ ما يقارب الشهرين.
إعلانكما أكد أنه يشعر بـ"القلق" من تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط عسكري.
وأردف أن "المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها".
الطفلة سوار عاشور، قصة تشهد على كارثة سوء التغذية في قطاع غزة! أكثر من 60 ألف طفل مهددون بالموت بسبب سوء التغذية، ولا يزال الحصار مستمرًا، ودخول الغذاء والدواء ممنوع بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
Sewar Ashour, an infant girl, who is a living testimony to the catastrophe of… pic.twitter.com/WtT6IwYAuk
— Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) April 28, 2025
معاناة طفلةعلى صعيد آخر، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من تدهور الوضع الصحي للطفلة سوار عاشور، البالغة من العمر 5 أشهر، بسبب سوء التغذية الحاد وعدم توفر الغذاء المناسب.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الطفلة تُعد واحدة من بين 65 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في القطاع، بسبب منع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بفتح معابر قطاع غزة فورا، لإدخال المساعدات والمكملات الغذائية والطبية والأدوية.
يشار إلى أن إسرائيل -المدعومة أميركيا- ترتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
كما تحاصر غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى، متسببة في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير أممية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سوء التغذیة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك