التحول الرقمي.. إما أن تواكب أو تتلاشى!
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
د. ذياب بن سالم العبري
يشهد العالم تحولات رقمية متسارعة، أعادت تشكيل ملامح الاقتصاد وأساليب الإدارة، وأصبحت التكنولوجيا محورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات. لم تعد المؤسسات العُمانية بمنأى عن هذا التطور، بل أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار، لمواكبة التغيرات وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتقنيات الحديثة.
التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا، بل هو تحول شامل في طريقة التفكير والإدارة واتخاذ القرارات. إنه رحلة تتطلب قيادة واعية تمتلك المرونة والقدرة على توظيف البيانات في صناعة القرار، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما إن مفهوم "التحول الرقمي اليومي" أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا؛ حيث تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب الأعمال والخدمات، من المعاملات المصرفية إلى التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية، مما يفرض على المؤسسات تبني استراتيجيات جديدة لمواكبة التغيرات المتسارعة.
لضمان نجاح هذا التحول، لا بُد أن تكون الرؤية واضحة بحيث تتكامل المبادرات الرقمية مع الأهداف التنموية للسلطنة، وتسهم في بناء اقتصاد رقمي متقدم. وهذا يتطلب قدرة عالية على التكيف مع التقنيات الحديثة، وإعادة تعريف طرق العمل، والتفاعل مع العملاء بوسائل أكثر سرعة وكفاءة. وعلى سبيل المثال، أصبح العملاء في القطاع المصرفي يفضلون التعاملات الرقمية بدلًا من زيارة الفروع التقليدية؛ مما دفع البنوك إلى تطوير تطبيقات مبتكرة تسهل عمليات التحويل المالي والاستشارات الذكية. وفي قطاع التجارة، أصبحت المنصات الإلكترونية أساسًا لنجاح المؤسسات؛ حيث توفر للزبائن تجربة تسوق أكثر سهولة وأمانًا.
لكن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط فقط بتبني التكنولوجيا؛ بل يتطلب تحولًا ثقافيًا داخل المؤسسات؛ حيث ينبغي تشجيع الموظفين على التكيف مع الأدوات الرقمية الجديدة، وتعزيز بيئة الابتكار والتجربة المستمرة. فالمؤسسات التي لا تستثمر في تطوير مهارات كوادرها ستجد نفسها متأخرة في سباق التنافسية، مما يستلزم تكثيف التدريب والتأهيل لضمان الجاهزية لاستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة.
إلى جانب ذلك، أصبحت القرارات المستندة إلى البيانات عاملًا حاسمًا في نجاح المؤسسات، حيث تتيح التحليلات الرقمية تحسين التخطيط الاستراتيجي، وفهم اتجاهات السوق، والتعرف على احتياجات العملاء بدقة أكبر. كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة أصبح ضرورة لكسر الحواجز الإدارية وتحقيق تكامل رقمي يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط أنظمة الصحة الإلكترونية بالمستشفيات والمراكز الصحية لتوفير خدمات طبية أكثر دقة وفاعلية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر وتحليل البيانات الصحية.
ورغم هذه الفرص، فإن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها مقاومة التغيير. ولا يزال البعض يفضل الطرق التقليدية في العمل، مما يستدعي تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية لإبراز فوائد التحول الرقمي، وتعزيز تقبل المجتمع لهذه التغيرات. كما أن بعض المؤسسات تعتمد على أنظمة قديمة تعيق الرقمنة؛ مما يتطلب وضع خطط تحديث تدريجية لضمان الانتقال السلس دون التأثير على استمرارية العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الكفاءات المتخصصة في التقنيات الحديثة يمثل تحديًا آخر، مما يستوجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لضمان استدامة الكفاءات الرقمية في مختلف القطاعات. ولا يمكن إغفال أهمية الأمن السيبراني؛ حيث يجب وضع استراتيجيات متكاملة لحماية البيانات وضمان الامتثال للمعايير الأمنية المحلية والدولية.
ولضمان نجاح القادة في قيادة التحول الرقمي، لا بُد من تعزيز ثقافة الابتكار، والقدرة على التكيف مع التطورات المتسارعة، وتمكين الكفاءات الوطنية. كما إن تحسين تجربة المواطن أصبح ضرورة مُلحَّة؛ حيث توفر الحلول الرقمية فرصًا هائلة لتطوير الخدمات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وذكاء. على سبيل المثال، يمكن للجهات الحكومية الاستفادة من تقنيات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني لتقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا، مما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية ورفع كفاءة الأداء.
إنَّ مستقبل سلطنة عُمان يعتمد بشكل أساسي على قدرة مؤسساتها وقياداتها على تبني التحول الرقمي كعنصر جوهري في استراتيجياتها؛ فالتحول الرقمي ليس مجرد تحديث للأنظمة؛ بل هو نقلة نوعية في طريقة التفكير والإدارة، وهو اليوم مسألة بقاء واستمرار، وليس مجرد تحسين وتطوير. فإمَّا أن نواكب هذا التغيير ونسابق الزمن، أو نجد أنفسنا متأخرين في عالم يتجه بسرعة نحو المستقبل الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تهميش النخب في الأردن: إقصاء العقول وتعطيل المستقبل
#تهميش_النخب في #الأردن: #إقصاء_العقول و #تعطيل_المستقبل
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يمر الأردن اليوم بلحظة حرجة في تاريخه السياسي، تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع أزمة صامتة، لكنها عميقة وفاعلة: أزمة تهميش النخب وإقصائها من المشهد العام. هذه الأزمة، التي تتجذّر بصمت منذ سنوات، باتت تعرقل إمكانية الإصلاح الحقيقي، وتغلق نوافذ التحديث، وتعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن، وبين الخطاب والواقع.
لقد أدت السياسات المتراكمة إلى تغييب النخب السياسية والفكرية التي تمتلك رؤية وطنية نقدية ومسؤولة، نخب كان بإمكانها أن تقود المجتمع في لحظات التحول، وأن تسهم في تشكيل وعي جمعي ناضج، يعيد الثقة بالعملية السياسية. إلا أن تلك النخب وجدت نفسها، عبر آليات مقصودة، خارج دائرة الفعل، تُستبعد من مواقع القرار، وتُقصى من الحضور الإعلامي، وتُهمّش في التشريع والتنفيذ، حتى غدت بلا دور، أو أُجبرت على الصمت أو الانسحاب.
مقالات ذات صلةفي المقابل، جرى تمكين نخب بديلة لا تحمل بالضرورة كفاءة سياسية أو فكرية، وإنما تمتلك مواصفات الولاء، وتُجيد البقاء في الظل دون مساءلة أو طموح في التغيير. وهذا التحول البنيوي لم يكن عبثيًا أو عرضيًا، بل جاء نتيجة لتراكمات قانونية وإدارية، أبرزها النظام الانتخابي الذي صُمّم بشكل لا يتيح للتيارات الوطنية المنظمة أن تصل إلى البرلمان، ولا يسمح للقيادات الحقيقية أن تعبّر عن قواعدها الاجتماعية بصورة حرة وفاعلة. فبدلًا من أن يكون البرلمان منبرًا للنقاش السياسي وإنتاج السياسات العامة، تحوّل إلى ساحة للمصالح الفردية والمناطقية، وغابت عنه روح المصلحة الوطنية.
إن تهميش النخب لا يعني فقط إبعاد أشخاص عن مواقعهم، بل يعني قبل كل شيء تعطيل العقل السياسي الوطني، وتفريغ الدولة من طاقتها النقدية، وكفاءتها المؤسسية. الدولة الحديثة لا تُبنى بالمجاملات ولا تدار بالشعارات، بل تحتاج إلى رجال دولة حقيقيين، وإلى مفكرين يحملون مشروعًا، لا مجرد موقع. النخبة ليست فئة متعالية أو معزولة عن المجتمع، بل هي الطبقة الواعية التي تُعبّر عن وجدان الناس، وتملك أدوات التفكير الاستراتيجي، وتُحسن صياغة المستقبل بعيدًا عن التكتيك اللحظي وضغوط اللحظة.
غياب هذه النخب عن مواقع التأثير أدى إلى حالة من الشلل السياسي، حيث تتكرر الأزمات دون حلول، وتتفاقم المشاكل دون مساءلة، ويُعاد إنتاج الفشل بصيغ مختلفة. المواطن فقد الثقة، ليس فقط في العملية السياسية، بل في جدوى المشاركة برمتها، لأن الخيارات المتاحة لا تُمثله، ولا تُشبهه، ولا تعبر عن طموحه في العدالة والكرامة والتنمية. نحن لا نعاني من نقص في الكفاءات، بل من تغييب مُمنهج لها، ومن إقصاء كل من يمتلك الجرأة على التفكير المستقل، أو الطموح في بناء وطن مختلف.
إن استمرار هذه السياسات لا يؤدي إلا إلى مزيد من التكلس، ومزيد من العزلة، ومزيد من الاحتقان الصامت الذي لا يلبث أن يتحول إلى سخط عام. لا يمكن أن نبني دولة قانون ومؤسسات، أو نُنجز إصلاحًا حقيقيًا، دون أن نعيد الاعتبار للنخب الوطنية، ودون أن نمنحها المساحة الآمنة والعادلة للمشاركة والتأثير. التغيير يبدأ بإعادة الاعتراف بقدرة العقول لا العناوين، وبجدارة الفكر لا المجاملات، وبأن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من إسكات الأصوات، بل من إشراكها في صياغة المستقبل.
اللحظة الراهنة تستدعي وقفة جادة مع الذات، ومراجعة شجاعة لخياراتنا السياسية، فالدول لا تُقاس فقط بعدد الطرق والمشاريع، بل بنوع النخب التي تديرها، وبمدى احترام العقل والكفاءة والاختلاف. ولعل أول الطريق يبدأ من الاعتراف بأن النخب التي أُقصيت عن المشهد لم تكن عبئًا، بل كانت فرصًا ضُيّعت في لحظة كان الوطن أحوج ما يكون إليها.
???? عن الكاتب:
أ.د. محمد تركي بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وباحث متخصص في شؤون الإصلاح السياسي والحوكمة في الأردن. له العديد من المؤلفات والأبحاث المحكمة التي تناولت التحول الديمقراطي، المشاركة السياسية، ومأزق النخب في السياق الأردني، ويُعد من أبرز الأصوات الأكاديمية الناقدة للسياسات العامة في المملكة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة