الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحيالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إعلانات الوظائف القطاع الخاص الموارد البشرية ضوابط جديدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الموارد البشرية وهيئة تنمية المجتمع يوحدان جهودهما لدعم التوطين
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وزيادة فرص توظيف المواطنين في الإمارة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تدعم التمكين المجتمعي وتواكب الرؤى الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، سيتم إطلاق حزم تدريبية وتوظيفية نوعية، تشمل الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم خطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع، فضلا عن تنظيم أيام توظيف في المجالس المجتمعية، لتسهيل تواصل الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف مباشرة، في بيئة محفزة وداعمة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتطوير آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة للباحثين عن عمل، بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وأكد عبدالله الفلاسي أن المجالس المجتمعية ستتحول إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها نحو فرص عمل نوعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف، فيما أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الشراكة تنسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدام، وتدعم مبادرات عملية تلبّي تطلعات المواطنين على المدى الطويل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجا متقدما للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي، بما يعكس التزام دبي بتطوير منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتماشى مع مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33″ و”أجندة دبي الاقتصادية D33”.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك