مستشار مزيف.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالمنوفية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بإنتحال صفة مستشار بإحـــدى الجــهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (3 هاتف محمول - جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" - ماكينة طباعة - عدد 5 كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - خاتم أكلاشيه - طبنجة صوت - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية حادث النصب على المواطنين حوادث سقوط المتهم
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.