سكان جزيرة الكروم يستغيثون: مخلفات تطهير ترعة تغلق طريقهم الوحيد
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
ناشد أهالي قرية جزيرة الكروم التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، التدخل العاجل لرفع مخلفات تطهير ترعة القرية التي أغلقت الطريق العام الوحيد المؤدي إلى منازلهم وحقولهم الزراعية.
وأوضح الأهالي أن القرية تعاني من الإهمال، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الري والزراعة، حيث لم يتم تبطين الترعة الوحيدة بالقرية التي لا يتجاوز طولها كيلومترين.
وذكر المواطن أحمد إبراهيم أن حفارًا تابعًا لهندسة ري إسنا قام بتطهير الترعة يوم الثلاثاء، إلا أنه قام بإلقاء المخلفات على الطريق العام، مما أدى إلى إغلاقه بشكلكامل، مشيراً إلى أن هذا الطريق هو الشريان الوحيد للقرية، حيث يربط المنازل بالأراضي الزراعية.
أضاف "إبراهيم" أن الأهالي تقدموا بشكاوى مدعومة بالصور إلى رئيس مدينة إسنا، لكن دون أي تحرك كما توجهوا إلى الوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة، حيث اكتفى رئيس القرية بالاتصال بمسؤولي الري دون اتخاذ أي إجراء فعلي.
ويأمل أهالي جزيرة الكروم في استجابة سريعة من محافظ الأقصر، المعروف بحرصه على حل مشاكل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطهير ترعة مخلفات
إقرأ أيضاً:
عاصفة الماسترات تضرب جامعة ابن زهر: إعفاء أول مسؤول كبير…. والتعليم العالي يبدأ حملة تطهير غير مسبوقة.
بقلم : شعيب متوكل.
في أول تداعيات الزلزال الذي خلفته فضيحة “بيع الماسترات” التي هزّت أركان عرش الجامعة المغربية، أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على إعفاء رئيس جامعة ابن زهر بأكادير من مهامه، في خطوة تؤشر على التفاعل الرسمي مع ما أثير من شبهات ومطالب بتطهير الوسط الجامعي.
مما ينذر ببداية حملة قد تحصد رؤوسا قد تكون لها علاقة بهذا الملف، الذي شغل الرأي العام وأعاد النقاش حول الشفافية والنزاهة في ولوج التكوينات
وجاء قرار الإعفاء عقب تحقيق داخلي باشرته لجنة وزارية خاصة بمقر وزارة التعليم العالي، في إطار متابعة التطورات المرتبطة بهذه القضية الحساسة، التي كشفت عن وجود شبهات خطيرة تتعلق بالتلاعب في الولوج إلى بعض مسالك الماستر مقابل مبالغ مالية.
وفي سياق تدبير المرحلة الانتقالية، تم تعيين الأستاذ عبد الرحمان أمسيدر، مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بأكادير، رئيسًا للجامعة بالنيابة، إلى حين تعيين رئيس جديد وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتُعدّ هذه الخطوة أولى المؤشرات على عزم الوزارة التصدي بحزم لأي ممارسات تمس بمصداقية الجامعة العمومية، حيث يُتوقع أن تليها قرارات أخرى مماثلة مع تقدم التحقيقات.
الشارع الأكاديمي يتابع عن كثب ما ستؤول إليه الأمور، في انتظار كشف كافة المتورطين في هذه القضية التي أعادت طرح أسئلة جوهرية حول معايير الاستحقاق، والعدالة، ومحاربة الفساد داخل الحرم الجامعي.