نائب رئيس حزب المؤتمر: جهود الدولة لدعم العمال ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على دعم العمال وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، وذلك في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاهتمام بملف العمال شمل عددًا من الإجراءات، من بينها تحسين الأجور والحماية الاجتماعية، من خلال الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان حياة كريمة للعمال، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج مثل “تكافل وكرامة” و"الدعم النقدي المشروط”.
وأشار القبطان محمود جبر في تصريحاته، إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل ملايين العمال غير المنتظمين، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية لضمان استدامة نظام المعاشات، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لرفع مهارات العمال من خلال مراكز التدريب، خاصة في المهن الفنية والتقنية.
وتقدم نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتهنئة لعمال مصر في عيدهم، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القبطان محمود جبر العمال العدالة الاجتماعية التنمية الشاملة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.