الحرية المصرى: عمال مصر ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
تقدّم حزب الحرية المصري ، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بخالص التهانى والتقدير لعمال مصر المخلصين، مشيدا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة البناء والتنمية، وعطائهم الذي لا ينضب في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.
وأكد الدكتور ممدوح محمود في بيان له أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضع الطبقة العاملة فى صدارة أولوياتها، من خلال تعزيز مكانتهم، وحماية حقوقهم على الصعيدين التشريعى والاجتماعى، إيمانا منها بالدور المحورى الذي يضطلع به عمال مصر في دفع عجلة التعمير والإنتاج.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت مكتسبات كبيرة لصالح العمال، من أبرزها إصدار قانون العمل الجديد الذي يضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي ، والتدريب المهني ، ورفع كفاءة العمال بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودعم العمالة غير المنتظمة فى مواقع الإنتاج.
كما شدد الدكتور ممدوح محمود على دعم حزب الحرية المصرى لحقوق العمال، وتوفير بيئة عمل كريمة وآمنة، وضمان الحماية الاجتماعية والتدريب المستمر، بما ينسجم مع ما نص عليه الدستور المصرى فى مادته الثالثة عشرة، التي تضمن حقوق العمال، وتدعم علاقات عمل متوازنة، وآليات التفاوض الجماعى، وتحميهم من المخاطر المهنية، وتكفل السلامة والصحة فى مواقع العمل.
وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس السيسى نحو تمكين العمال، ورفع كفاءتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، تأكيدا على أنهم ركيزة أساسية في مسيرة الوطن نحو المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصري عمال مصر مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى التدريب المهني حزب الحریة
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس