البحوث الزراعية يشارك تحالف كيدج لتقييم المواد الوراثية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
وجّه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتنشيط التعاون الدولى مع المنظمات الدولية وبرعاية الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية وبدعوة من منظمة ايكاردا ضمن تحالف كيدج ( السيميت والايكاردا وأستراليا لتقييم المواد الوراثية ).
شارك الدكتور خالد ابراهيم جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية فى تقييم السلالات العالمية من القمح تحت ظروف الأمطار بدولة المغرب لاختيار افضل الاصناف والسلالات وذلك للنشاط العلمى الكبير لباحثى مركز البحوث المصرى وسوف يكون لمصر دور كبير فى هذا التحالف فى الفترة المقبله لنشر الاصناف المصرية المميزة عالميا والحصول على مواد وراثية دوليه والاستفادة من افضل التقنيات الموجودة فى السيميت والايكاردا وأستراليا فى برنامج تربية القمح المصرى وخاصة فى ظل التغيرات المناخية التى تجتاح العالم و أصبحت واقع ملموس يؤثر على اقتصاد العالم وفى نفس السياق تشيد جميع المنظمات الدولية بالبرنامج القومي للقمح الذى لا يقل عن اكبر البرامج الدولية وان مصر تواكب أحدث التكنولوجيا فى العالم وجاري الاعداد لبرنامج للقمح الهجين بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للامن الغذائي التى تشمل ٤٢ دولة أعضاء.
زيادة التعاون الدولى
يأتي ذلك فى سياق توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ورعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لزيادة التعاون الدولى بصورة مستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق المنظمات الدولية منظمة ايكاردا المحاصيل الحقلية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.