خيمة صفوان: حينما التقى الكبرياء العراقي بالإملاءات الأمريكية – القصة الكاملة لاتفاقية أنهت حرب الخليج

خيمة سفوان تعود لواجهة القرار الدولي ..

بقلم : هالة التميمي ..

القوة لا تصنع الحق، ولكن الحق يحتاج إلى قوة حكيمة تدافع عنه
ماحدث في خيمة سفوان إهانة سيادية …..
أتفاقية سفوان (1991)تم إبرامها في مارس 1991 بعد نهاية حرب الخليج الثانية، والتي كانت نتيجة غزو العراق للكويت في أغسطس 1990.
القوات العراقية تعرضت للهزيمة على يد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفرضت قرارات الأمم المتحدة لإنهاء النزاع.

تمت المفاوضات في خيمة صفوان، وهو موقع يقع على الحدود بين العراق والكويت في المنطقة الجنوبية.
المفاوضات تمت في ظروف شديدة الضغط على العراق، حيث كان قد تعرض للدمار الكامل بسبب الغزو والعقوبات.
كان يترأس الوفد العراقي الفريق سلطان هاشم أحمد (وزير الدفاع آنذاك).
من الجانب الأمريكي: كان يترأس الوفد الجنرال نورمان شوارزكوف (قائد قوات التحالف).
بنود الاتفاق:وقف إطلاق النار: الاتفاق كان بمثابة وقف إطلاق النار بين العراق وقوات التحالف.
لم يكن هناك توقيع رسمي بمعاهدة سلام، بل تم الاتفاق على توقف القتال والتزام العراق بشروط الأمم المتحدة، ومن أبرزها:
التزام العراق بالحدود الدولية.
السماح بعودة قوات التحالف إلى مناطق معينة في العراق لضمان تطبيق القرارات الأممية.
الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت.
النقاط المثيرة للجدل:الإكراه: العراق وافق على الشروط تحت الضغط العسكري والاقتصادي.
الاعتراف بالحدود: رغم أن العراق وافق على وقف إطلاق النار، إلا أن المطالب العراقية بتعديل الحدود لم تجد آذانًا صاغية.
الاتفاق كان تحت إشراف الأمم المتحدة، مما جعل قرار العراق بموافقة على الشروط بمثابة اعتراف ضمني بالحدود.
من الناحية القانونية، أغلق الباب على أي مطالبات عراقية جديدة بشأن الحدود، حيث تم تبني قرار مجلس الأمن رقم 833 والذي رسم الحدود بين العراق والكويت.
اتفاقية سفوان كانت خطوة في اتجاه وقف العدوان العسكري بين العراق والكويت، لكنها أيضًا كانت جزءًا من الترتيبات التي فرضت حدودًا جديدة بين البلدين بعد حرب مدمرة. ورغم أن العراق قد اعتبر تلك الحدود غير عادلة أو مفروضة، إلا أن الواقع القانوني والدولي يفرض احترام هذه الحدود في الوقت الراهن
اتفاقية سفوان ليست اتفاقية دولية رسمية، بل لقاء عسكري بين قادة الجيش العراقي وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة,جرت في قاعدة صفوان الجوية جنوب العراق
كانت لقاءً عسكريًا في 11 مارس 1991 بين قادة الجيش العراقي المنسحب بقيادة الفريق سلطان هاشم، وقادة التحالف بقيادة الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف.
تم فيها إعلان شروط وقف إطلاق النار بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت.
أهم ما تضمنته:
فرض مناطق حظر طيران شمال وجنوب العراق.
السماح لطائرات التحالف بالتحليق داخل الأجواء العراقية.
قبول دخول فرق التفتيش الدولية.
منع العراق من استخدام أنواع معينة من الأسلحة
تحذير من أن أي خرق سيقابَل بتدخل عسكري فوري.
قرارات مجلس الأمن (مثال: القرار 687 لسنة 1991):
صدرت بعد اتفاق صفوان وكانت أكثر تفصيلًا وقوة قانونية.
من أبرز مضامينها:
نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق بالكامل.
إنشاء لجان تفتيش دولية بإشراف الأمم المتحدة.

فرض عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة.

ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت.

الإشراف على الصادرات النفطية العراقية من خلال برنامج “النفط مقابل الغذاء”.

اتفاقية صفوان مهدت عمليًا لانطلاقة فترة طويلة من الرقابة الدولية على العراق، وأعطت الغطاء الأولي لفرض شروط سياسية وعسكرية شاملة لاحقًا، خصوصًا فيما يخص الحدود مع الكويت وسلاح العراق.

كانت تهدف إلى إعلان شروط وقف إطلاق النار العسكري من جانب التحالف، بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت.
لم تكن معاهدة رسمية بين دولتين، بل إملاء عسكري لقواعد وقف إطلاق النار
لكنها أُتبعت بقرارات من مجلس الأمن مثل القرار 687 الذي حدد شروط نزع السلاح، وتشكيل لجان التفتيش.
ما الذي قد يكون “مخفيًا” أو غامضًا؟

الوثائق الأصلية الكاملة للمحادثات لم تُنشر بالكامل. بعض المسؤولين العراقيين السابقين قالوا إن:

الاتفاق كان “إهانة سيادية”،

العراق أُجبر على تنفيذ كل الشروط دون مفاوضات.

يُعتقد أن اللقاء في صفوان مهّد لما أصبح لاحقًا:
رسم الحدود البرية والبحرية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ما يُعرف بـ “ترسيم الحدود البرية عام 1993” والبحرية لاحقًا.
الكويت نالت استقلالها الكامل عام 1961وعليها العودة الى حدودها الرسمية ضمن اتفاقية 1913
أغلب دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة اعترفت بها كدولة ذات سيادة وحدود مستقلة والعراق لم تُرسم حديثًا في 1961، بل استندت إلى:
اتفاقية 1913 بين بريطانيا (التي كانت تمثل الكويت بوصفها تحت الحماية البريطانية) والدولة العثمانية، التي كانت تسيطر على العراق آنذاك.
هذه الاتفاقية رسمت الحدود بين الكويت وولاية البصرة العثمانية، وأعطت الكويت حدودًا واضحة ومستقلة.
من سكن أم قصر منذ العشرينيات ؟عراقيون – وكانت جزءًا من العراق فعليًا منذ تأسيسه
لم تكن الكويت تسيطر عليها ولم تمارس سيادة على أم قصر بعد 1920. |
من يملك السيادة المعترف بها دوليًا الآن العراق، والحدود رُسمت رسميًا من قبل الأمم المتحدة عام 1913.
موقف العراق بالمقابل ان الترسيم تم وهو في حالة ضعف شديد.
والكويت حصلت على أراضٍ استراتيجية بحرية وبرية ليست من حقها تاريخيًا.
القرار 833 لم يُستفتَ عليه الشعب العراقي، بل فُرض قسرًا. من وجهة نظر القانون الدولي:
مطالب عراقية!!
المطالبة بإعادة النظر في بعض نتائج القرار الأممي 833 لسنة 1993 بشأن ترسيم الحدود بين العراق والكويت.
أولاً: خلفية قانونية
القرار 833 صدر عن مجلس الأمن بعد حرب الخليج الثانية بناءً على الفصل السابع.
العراق في عام 1994، وتحت ضغط الحصار والوجود العسكري الدولي، قدّم اعترافًا رسميًا بالترسيم الجديد.
لم يتم التفاوض الثنائي بين العراق والكويت حول الترسيم بل تم فرضه عبر لجنة دولية
تقع خيمة سفوان القاعدة في جنوب العراق، بالقرب من الحدود مع الكويت، وتحديدًا غرب بلدة صفوان. كانت هذه القاعدة موقعًا استراتيجيًا خلال حرب الخليج الثانية، حيث جرت فيها مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف والوفد العراقي بقيادة الفريق سلطان هاشم أحمد.
هذا مايثبت عراقية سفوان !!!!!
تتابع الاحداث بالتفصيل :
أولا:
جرت في قاعدة صفوان الجوية جنوب العراق.
فرض مناطق حظر طيران شمال وجنوب العراق.
السماح لطائرات التحالف بالتحليق داخل الأجواء العراقية.
قبول دخول فرق التفتيش الدولية.
منع العراق من استخدام أنواع معينة من الأسلحة.
تحذير من أن أي خرق سيقابَل بتدخل عسكري فوري.

ثانيا:
قرارات مجلس الأمن (مثال: القرار 687 لسنة 1991)
صدرت بعد اتفاق صفوان وكانت أكثر تفصيلًا وقوة قانونية.
من أبرز مضامينها:
نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق بالكامل.

إنشاء لجان تفتيش دولية بإشراف الأمم المتحدة.

فرض عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة.

ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت.

الإشراف على الصادرات النفطية العراقية من خلال برنامج “النفط مقابل الغذاء”.

لم يكن شرط الترسيم في خيمة الهدنة موجودااا

ثالثا:
ألاسباب القانونية للمطالبة بإعادة النظر

الإكراه السياسي والعسكري: الاعتراف العراقي تم في ظل ظروف قسرية وانتقاص كبير من السيادة. انعدام التوازن التفاوضي: لم تُمنح للعراق فرصة حقيقية للدفاع عن حدوده التاريخية. الإضرار بالمصلحة الوطنية: أدى الترسيم إلى خسارة العراق لأجزاء استراتيجية من منفذه البحري. المبدأ الدولي في قابلية القرارات للمراجعة: لا سيما إذا ظهرت أدلة جديدة أو تغيرت الظروف السياسية.

الخطوات المقترحة للعراق

إعداد ملف قانوني متكامل يوثق مظلومية العراق مدعمًا بوثائق تاريخية وجغرافية. طلب فتح ملف تفاوضي ثنائي مع الكويت برعاية الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية. رفع دعوى استشارية لدى محكمة العدل الدولية تطعن في شرعية ظروف القرار 833. تحريك رأي عام دولي ناعم عبر الإعلام والدبلوماسية لتوضيح الأثر الجغرافي والاقتصادي على العراق.

مطالب مشروعة قابلة للتفاوض

أولا :تنظيم مشترك للملاحة في خور عبد الله.

ثانيا: إعادة التفاوض حول خطوط السيطرة البحرية.

ثالثا :إعادة النظر في ترسيم بعض النقاط الحدودية البرية. إن الكويت اعتمدت على مطالب سياسية مدعومة بتحالفات دولية، وليست فقط على أساس “حق تاريخي متين”، وذلك في بعض المناطق الحدودية مثل:
أم قصر,صفوان,جبل السنام

حلول عادلة للمطالبة بحق العراق
إذا كان العراق مظلوم بسبب اتفاقيات الحدود مع الكويت، يمكنه اتخاذ بعض الخطوات سلمية وعادلة لحل هذه القضية. العدالة الدولية والمواثيق القانونية الدولية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في توجيه العراق نحو حل عادل:

التحكيم الدولي:

التوجه إلى محكمة العدل الدولية هو خيار قانوني يمكن أن يساعد في تسوية النزاع الحدودي. محكمة العدل الدولية هي الهيئة القانونية العالمية المختصة في حل النزاعات بين الدول، وهي مكان محايد حيث يمكن للطرفين تقديم مستندات قانونية وتاريخية لدعم موقفهما.

التحكيم يضمن أن القضايا تُحل بناءً على الحقائق القانونية والوثائق التاريخية دون التأثر بالضغوط السياسية.

مراجعة الاتفاقيات:

التفاوض مع الكويت تحت إشراف المجتمع الدولي يمكن أن يكون خيارًا لحل المسألة. إذا كانت هناك مناطق بحرية أو نهرية يعتقد العراق أنها تخصه، فإن التفاوض للوصول إلى اتفاقية جديدة يمكن أن يكون خيارًا.

في هذه الحالة، يتم تحديد الحدود بدقة عبر خارطة حدودية معترف بها دوليًا.

دور الأمم المتحدة:

العراق يمكنه طلب تدخل الأمم المتحدة مرة أخرى، والتأكيد على أهمية إعادة النظر في الحدود خاصة إذا كان هناك تغيير في الوضع الجغرافي بعد الغزو.

إذا كان العراق يعتقد أن بعض أجزاء الأراضي تم التلاعب بها في اتفاقات سابقة، يمكن للأمم المتحدة تقييم الوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها عبر تشكيل لجنة مستقلة لدراسة الخلافات.

التواصل مع الدول العربية:

تعزيز دور الدول العربية في دعم العراق في مطالبه بحل النزاع بشكل سلمي وعادل.

توجيه الدعوة لإجراء مؤتمر عربي يحضر فيه ممثلون عن كل الدول العربية لتوثيق الموقف العربي في دعم حقوق العراق والضغط على الكويت للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

التسوية السياسية:

من خلال المفاوضات السياسية المباشرة بين العراق والكويت، يمكن الوصول إلى حل سياسي يأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية لكلا الطرفين.

مبادرات السلام يمكن أن تكون فرصة لتجاوز الخلافات السابقة والتركيز على التعاون الإقليمي في المستقبل.

دور المجتمع الدولي في ضمان حل عادل
العراق ليس وحده في هذا النزاع؛ بل المجتمع الدولي يجب أن يعمل على ضمان أن يتم حل النزاع بشكل عادل. العدالة الدولية تضمن أن كل دولة تحصل على حقوقها القانونية وفقًا للمواثيق الدولية التي تم توقيعها سابقًا.

التأكيد على احترام الاتفاقيات الدولية.

مراجعة جميع الوثائق التاريخية التي تثبت حقوق العراق والكويت في هذه الحدود.

الضغط الدولي من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وروسيا يمكن أن يساعد في دفع الأطراف للوصول إلى تسوية عادلة.
إن حقوق العراق في هذه القضية تعتمد على العدالة القانونية والمواثيق الدولية. العراق يمكنه استخدام التحكيم الدولي والمفاوضات السلمية لحل الخلافات الحدودية مع الكويت. لا بد من التأكيد على أن جميع الأطراف يجب أن تحترم الاتفاقيات الدولية المعتمدة وألا يتم تعديل الحدود إلا عبر وسائل قانونية وشرعية تحت إشراف المجتمع الدولي.
يمكن للعراق أن يُؤكد أنه كان له الحق في هذه المناطق بناءً على التاريخ العثماني والخرائط القديمة. ومن المهم أن يقدم دليلًا قويًا على أن الأراضي المتنازع عليها كانت جزءًا من الولاية العراقية قبل الاستعمار البريطاني.

تقديم الوثائق التاريخية التي تثبت أن حدود العراق السابقة كانت تتضمن هذه المناطق.

التركيز على الشهادات القانونية الدولية:

العراق يمكن أن يعتمد على التحكيم الدولي ويستعين بالمحاكم الدولية لإثبات موقفه بأن الكويت قد استفادت من ضعف العراق في فترات معينة من خلال تغييرات غير قانونية في الحدود.

يمكن تحريك الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة لإعادة النظر في الوضع الراهن ودراسة إذا ما كانت هناك انتهاكات قانونية قامت بها الكويت في الحدود.

الحوار مع الدول الكبرى:

الضغط الدولي قد يكون من العوامل المؤثرة في هذه القضية. الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، والدول العربية المؤثرة يمكن أن تلعب دورًا في دفع الكويت للجلوس على طاولة المفاوضات.

التذكير بأن الاستقرار الإقليمي هو مصلحة مشتركة لجميع الدول الخليجية والعراقية.

المطالبة بمراجعة اتفاقية خور عبدالله:

إذا كان هناك شكوك حول صحة الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقًا، يجب أن يتم مراجعتها من خلال التحكيم الدولي.

على العراق أن يضغط لتقييم الاتفاقات البحرية حول خور عبدالله للتأكد من عدالتها و شفافيتها.

دور الشعوب:

من المهم أن يكون هناك توعية عامة في العراق حول حقوقه التاريخية وأهمية استعادة الأراضي.

العمل على حشد الدعم الشعبي من خلال وسائل الإعلام والمشاركة في المنتديات الدولية يمكن أن يكون له تأثير قوي في تحريك الرأي العام الدولي لصالح العراق.
الدور العربي في دعم العراق:
يجب أن يكون هناك تضامن عربي حقيقي مع العراق في هذه القضية. دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية الكبرى يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التوسط والوصول إلى حل يرضي العراق.
العمل على تنسيق الجهود العربية و تفعيل المؤتمرات العربية لدعم العراق في موقفه.
المطالبات السياسية:
من الضروري أن يثبت العراق أنه يتمتع بالحق السيادي على هذه المناطق وفقًا للمواثيق الدولية، وأن الكويت لا يمكنها استغلال ضعف العراق لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوقه.
حسن إدارة الملف الدبلوماسي والضغط الدولي قد يؤدي إلى نتائج إيجابية إذا تم التحرك وفقًا للقنوات القانونية وضمن إطار القانون الدولي.
الختام :
من المهم أن نتذكر أن الحوار السلمي والضغط القانوني هما السبيلان الأفضل لتحقيق الحقوق. العمل على استعادة الحقوق عبر القنوات القانونية و الحصول على دعم دولي قد يعيد للعراق حقوقه في هذه المناطق. وفي النهاية، يجب أن تكون المطالبة بناءً على العدالة القانونية وليست على أساس الاستغلال أو العنف

هذه المقالة لا تدعو إلى التصعيد أو الصراع، بل إلى تحرك دبلوماسي قانوني هادئ ومدروس يعيد للعراق بعضًا من حقوقه الاستراتيجية بطريقة تحفظ الأمن الإقليمي
كتب في 1/5/2025/بغداد

هاله التميمي

المصدر: شبكة انباء العراق