صرف الملايير على دراسات وهمية تخلق جدلاً واسعاً بكلميم
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
زنقة 20 | كلميم
في بيان ناري صدر يوم فاتح ماي ،كشف فرع حزب التقدم والاشتراكية بإقليم كلميم عن معطيات خطيرة تتعلق بما أسماه “العبث المالي وسوء تدبير المجالس المنتخبة”، مشيرًا إلى تحويل مبالغ ضخمة من المال العام إلى مشاريع لا تخدم التنمية المحلية ولا تستجيب لحاجيات ساكنة المنطقة.
وأشار البيان إلى أن مبلغا يناهز 3 ملايير سنتيم صُرف على إعداد دراسات لمشاريع “وهمية وغير ملائمة”، دون أي أثر ملموس على الواقع المعيشي للسكان، معتبراً أن ذلك “يفضح زيف الخطاب الرسمي” حول التنمية، ويُظهر حجم “الانفصال التام” بين المنتخبين ومطالب الساكنة.
كما أدان الحزب ما وصفه بـ”التمويه والتغطية على هذه الفضيحة” عبر حملات إعلامية لتبرير هذا الهدر المالي، داعيًا إلى فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، ومحاسبة المتورطين في ما يعتبره “عبثًا بالمال العام وإهانة للكرامة التنموية للمنطقة”.
وأكد حزب الكتاب في بيانه على ضرورة “تحويل هذه الأموال إلى استثمارات حقيقية في البنية التحتية”، بدل صرفها في صفقات مشبوهة، داعيًا إلى ممارسة سياسية تقطع مع منطق الريع والزبونية، والعمل على إطلاق برنامج لمحاسبة الفساد ورفع منسوب الثقة في المؤسسات.
وفي ختام بيانه، حمّل الحزب المسؤولية الكاملة للمجالس المنتخبة محليًا وجهويًا، داعيًا إلى “تحقيق العدالة المجالية ومحاسبة الفاعلين السياسيين المتورطين في عرقلة التنمية بالإقليم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
من جانبهم، استعرض ممثلو "باور إنترناشيونال القابضة" مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام. وأعرب الوفد عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في السوق المصري، واهتمامهم بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.