أكدت الهيئة العامة للأوقاف نجاح جهودها في استعادة أوقاف مجهولة تجاوزت قيمتها 700 مليون ريال سعودي خلال الفترة السابقة، وذلك بفضل مساهمة فعالة من أفراد المجتمع، مشيرةً إلى صرف مكافآت مالية للمُبلغين عن هذه الأوقاف، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة لهم 12 مليون ريال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .

article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكافأة "مليوينة" للمبلغين.. استعادة 700 مليون ريال أوقاف مجهولة - اليومتعزيز الوعي بإحياء الأوقاف المجهولةوجددت الهيئة دعوتها لعموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في إحياء الأوقاف المجهولة وحفظ حقوقها، وذلك عبر المبادرة بالإبلاغ عن أي وقف غير معروف أو غير مُدار بشكل نظامي.
أخبار متعلقة حجز 8 شاحنات أجنبية مخالفة في المملكة وتغريمها 80 ألف ريالبيان سعودي هندي مشترك: اتفاق على التعاون في عدة مجالات من بينها الصناعات الدفاعيةتأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهروأشارت إلى أن قناة الإبلاغ المعتمدة هي منصة ”أوقاف“ للخدمات الرقمية، المتاحة عبر الإنترنت، والتي توفر آلية سهلة ومباشرة لتقديم البلاغات، وأن استخدام المنصة الرقمية في عملية الإبلاغ يأتي لتعزيز مستويات الشفافية والحماية والرقابة على الأوقاف.
وأوضحت أن هذه الخدمة الرقمية تسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حفظ حقوق الوقف وتنميته وضمان استدامته، وبالتالي تعظيم أثره الإيجابي في المجتمع.
تشجع الهيئة عامة الناس على استخدام هذه الخدمة من خلال نظام المكافآت المالية التي تُمنح للمُبلغين بعد استكمال عمليات التحقق من صحة البلاغات وإثبات الوقفية المبلغ عنها.
ونوهت الهيئة بأن هذه المبادرات والتحولات الرقمية تندرج ضمن إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة، والسعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين وفقاً لأعلى المعايير المتبعة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض أوقاف مجهولة الهيئة العامة للأوقاف ريال سعودي مساهمة فعالة عموم المواطنين أوقاف الخدمات الرقمية الهدف الأسمى المكافآت المالية ملیون ریال

إقرأ أيضاً:

بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى

"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.

وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.

ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.

ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.

ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.

وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.

ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.

ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.

وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.

ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.

ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.

يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.

مقالات مشابهة

  • تستمر حتى 25 أكتوبر.. أوقاف الوادى الجديد تٌطلق قوافل دعوية حدودية
  • أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول حرمة المال العام وضرورة الحفاظ على مقدرات الوطن
  • أوقاف سيناء تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي حول عناية الإسلام بالضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة
  • 448 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في 6 أشهر
  • 9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • أوقاف الغربية تسلِّم 2 طن لحوم للتضامن الاجتماعي وتنظم دورة لتأهيل عمال المساجد
  • أوقاف الغربية تعقد دورة للعمال حول كيفية التعامل اللائق مع رواد المساجد
  • لسد العجز.. أوقاف كفر الشيخ تعقد مقابلات للأئمة والوعاظ المحالين للمعاش| صور
  • وكيل أوقاف بني سويف يفتتح الأسبوع الثقافي بعنوان: الحفاظ على البيئة ضرورة شرعية
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى