الخارجية السودانية تبحث عن مقر جديد لمباشرة عملها
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
متابعات تاق برس- خلصت لجنة كونتها وزارة الخارجية السودانية لمعاينة مباني الوزارة، الى ايجاد مبنىً آخر تباشر الوزارة مهامها منه مؤقتا.
وانتقلت وزارة الخارجية مع عدد من الوزارات إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة بعد الحرب الدائرة منذ سنتين
وقال رئيس اللجنة السفير خالد عباس،ان مقر وزارة الخارجية الذي يتكون من ثلاتة عمائر تتكون من عدة طوابق تعرضت لابشع انواع التدمير الممنهج.
واكد ان نسبة التدمير والخراب بلغت 80% للبرج الجنوبي و70% للبرج الشمالي حوالي 60% للمبنى القديم 70% لمركز الدراسة الدبلوماسية، والمسجد الجديد بلغت نسبة التدمير والخراب 80%.
ونوه بأن اللجنة اكملت اعمالها ورفعت تقريرها الختامي لقيادة الوزارة بعد عمل امتد لمدة أربعة اسابيع فحصت خلاله المقر ميدانيا.
واضاف السفير خالد عباس بحسب سونا، بأن التقرير تضمن حوالي 16 توصية لاعادة تأهيل المبنى.
وشمل عمل اللجنة مباني النادي الدبلوماسي الذي بلغت نسبة التدمير فيه حوالي 65% بينما بلغت نسبة التدمير نسبة 75% لدار العاملين بضاحية كافوري. والمدرسة الدبلوماسية 40% .
مقر جديدوزارة الخارجية السودانيةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مقر جديد وزارة الخارجية السودانية
إقرأ أيضاً:
“التربية النيابية” تبحث تطوير مسار التعليم المهني والتقني (BTEC)
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، اليوم الثلاثاء، الواقع العملي لمسار التعليم المهني والتقني (BTEC)، وذلك بحضور الدكتور محمد صبحي غيث، أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، وممثلين عن الوزارة وعدد من الجهات الأكاديمية والفنية ذات العلاقة.
وأكد الرعود أن التعليم المهني والتقني يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية خاصة ضمن أولوياتها الرقابية والتشريعية.
وخلال الاجتماع، طرح الرعود وأعضاء اللجنة أسئلة حول جميع جوانب مسار (BTEC)، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وتقييم نتائجه على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير التجربة وتحسين مخرجاتها لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
بدورهم شدد النواب عيسى نصار، تمارا ناصر الدين، إبراهيم الحميدي، نجمة الهواوشة، إبراهيم القرالة، وهدى العتوم على أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص، لضمان مواءمة المناهج والبرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، مؤكدين ضرورة أن يحظى التعليم المهني بالدعم ذاته الذي يحظى به التعليم الأكاديمي.
من جانبه، أكد غيث أن التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة محورية في تطوير منظومة التعليم الأردنية، موضحًا أن هذا المسار يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، يهدفان إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالمهارات العملية المطلوبة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الميدان التربوي والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف الوطنية.
من جهتهم، قدّم ممثلو الجهات الأكاديمية والفنية والخبراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول واقع تطبيق مسار (BTEC)، مؤكدين أهمية الاستثمار في المهارات التقنية والمهنية كمدخل رئيسي لتمكين الشباب وخفض نسب البطالة، مع تقييم التجربة الأكاديمية للعام الأول والتحديات التي تواجه المسارين الأكاديمي والتقني.
وفي نهايه الاجتماع، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تطوير المناهج والمقررات العملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلبة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر التعليمية والفنية في المدارس ومراكز التدريب من خلال برامج تأهيل متخصصة تضمن جودة المخرجات التعليمية.
كما أوصت اللجنة بتوسيع نطاق تطبيق مسار (BTEC) ليشمل تخصصات جديدة ذات طلب عالٍ في السوقين المحلي والإقليمي، مع الاستمرار في تقييم هذا المسار بشكل دوري لمتابعة نتائجه وتحسين الأداء بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم مهنياً، وتحقيق المواءمة الفعلية بين التعليم وسوق العمل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا