خارطة طريق تحديث One UI 7 أندرويد 15 لمستخدمي سامسونج
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
بدأت شركة سامسونج بإطلاق تحديث One UI 7، المبني على نظام التشغيل أندرويد 15، في عدد من الدول حول العالم، إلا أن المستخدمين في تشيلي لا يزالون في انتظار وصول التحديث إلى أجهزتهم.
وفي هذا السياق، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن الجدول الزمني الرسمي لتحديث One UI 7 لهواتف Galaxy في تشيلي، والذي يمتد من مايو وحتى أغسطس 2025.
أوضحت سامسونج أن الهواتف الرائدة الأحدث مثل سلسلة Galaxy S24، وأجهزة Galaxy Z Fold6 وZ Flip6، ستحصل على التحديث خلال مايو 2025.
في حين ستحصل الأجهزة الرائدة من الأجيال السابقة مثل Galaxy S21، S22، S23 وأجهزة Z Fold/Z Flip الأقدم على التحديث في يونيو 2025.
أما سلسلة هواتف الفئة المتوسطة مثل Galaxy A وGalaxy M، بالإضافة إلى أجهزة التابلت، فستبدأ باستقبال التحديث خلال يوليو 2025، على أن يستمر التوزيع حتى أغسطس 2025.
Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Fold6
Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
Galaxy Tab S10 Ultra 5G
يونيو 2025Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5
Galaxy Z Fold3 5G / Fold4 / Fold5
Galaxy S21 FE 5G / S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G
Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
Galaxy S24 FE
Galaxy Tab S8 5G / Tab S8+ 5G
Galaxy Tab S9 5G
يوليو 2025Galaxy A05 / A05s / A06
Galaxy A14 / A14 5G
Galaxy A15 / A15 5G
Galaxy A16 / A16 5G
Galaxy A25 5G / A33 5G / A34 5G / A35 5G
Galaxy A53 5G / A54 5G / A55 5G
Galaxy A73 5G
Galaxy M34 5G / M53 5G / M55 5G
Galaxy XCover7
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab Active4 Pro 5G
Galaxy Tab A9 / Tab A9+ 5G
Galaxy Tab Active5 5G
Galaxy Tab S9 FE 5G / Tab S9 FE+ 5G
أغسطس 2025Galaxy A24
Galaxy M33 5G
تنويه هامأشارت سامسونج إلى أن الجدول الزمني وتوافر التحديث قد يتغيران في حال ظهور أي مشكلات أثناء عملية الإطلاق.
وفي حال حدوث ذلك، ستقوم الشركة بإيقاف التحديث مؤقتًا حتى يتم إصلاح المشكلات، يمكن للمستخدمين متابعة أي تحديثات أو تغييرات عبر تطبيق Samsung Members.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج تحديث One UI 7 أندرويد 15 تحدیث One UI 7
إقرأ أيضاً:
التجارة العالمية عند مفترق طرق.. تصاعد النزعات الحمائية وتغير خارطة التحالفات الدولية
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز ما تناولته التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل وكالة فيتش، بلومبرج، البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيرًا إلى أن التجارة العالمية تمر بمرحلة حرجة شديدة التقلب خلال عام 2025، بفعل تصاعد السياسات الحمائية، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات في التحالفات التجارية.
ويتناول التقرير الحالي أهم هذه التطورات وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مدرسة بنك مصر للصناعات الدوائية: صرح تعليمي لتأهيل جيل جديد من الفنيين المتخصصين معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023 تصاعد السياسات الحمائية وقيود التجارة العالميةأوضحت وكالة فيتش في تقرير حديث لها (10 يوليو 2025) أن القيود المفروضة على التجارة العالمية في تصاعد مستمر، في ظل سعي الحكومات إلى حماية صناعاتها المحلية وسط بيئة مضطربة سياسيًا واقتصاديًا.
وقد سجلت بداية يوليو 2025 اتخاذ 75% من 12 إجراءً عالميًا جديدًا، طابعًا يقيد التجارة الدولية من خلال فرض حواجز إضافية وتقليص الوصول إلى الأسواق.
وقد شملت هذه الإجراءات تدخلات كبيرة من قبل خمس أسواق رئيسية، أبرزها الولايات المتحدة والهند، فيما شهدت بعض الصناعات الاستهلاكية تخفيفًا انتقائيًا في الحواجز التجارية لصالح الحلفاء التجاريين.
الولايات المتحدة: بين الانفتاح الانتقائي والتصعيد الجمركياعتمدت الإدارة الأمريكية نهجًا مزدوجًا، حيث قامت بتخفيف قيود تصدير أشباه الموصلات إلى الصين، بينما فرضت في المقابل رسومًا جمركية مشددة على عدة أسواق آسيوية وأوروبية وأفريقية.
من بين هذه الإجراءات:
• رسوم بنسبة 50% على النحاس لأسباب أمن قومي.
• رسوم إضافية على منتجات من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتونس.
• استثناءات لأكثر من 1500 منتج ضمن سياسة موازنة تجارية.
كما أعلن الرئيس الأمريكي في 11 يوليو 2025 فرض رسوم بنسبة 35% على واردات كندية، مهددًا برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%.
وقد بررت الإدارة الأمريكية ذلك بوجود عجز تجاري “غير عادل” سببه السياسات الكندية.
ردود دولية وتصاعد المواجهات التجارية
في تطور متسارع، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال وتراجع سوق الأسهم البرازيلي.
ويأتي ذلك على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، فيما رد الرئيس البرازيلي الحالي “لولا دا سيلفا” بتوعد بردود انتقامية قانونية.
من جانبها، أعلنت الهند تعليق بعض التنازلات التي كانت قد قدمتها للولايات المتحدة، ردًا على استمرار الرسوم المفروضة على صادراتها من السيارات.
أما الصين والاتحاد الأوروبي فقد دخلا أيضًا في دوامة من القيود المتبادلة، حيث فرضت الصين رسوم إغراق على النبيذ الأوروبي وقيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، كرد فعل على خطوات أوروبية مماثلة.
أشارت مجلة الإيكونوميست إلى أن الأسواق المالية لم تُظهر ردود فعل كبيرة تجاه التهديدات الجمركية المتصاعدة، رغم الإعلان عن رسوم متبادلة تجاوزت في بعض الحالات 200%. هذا الهدوء، حسب الإيكونوميست، قد يكون خادعًا ويشجع الإدارة الأمريكية على المضي في سياساتها الحمائية.
وتؤكد البيانات الاقتصادية أن هذه السياسات بدأت تؤثر فعليًا على الاقتصاد الأمريكي:
• تباطؤ الاستهلاك والمبيعات.
• تراجع متوقع للنمو الاقتصادي إلى نصف مستواه في 2024.
• مؤشرات تضخم تتجه للصعود، مع احتمال تخطي حاجز 3%.
وترى الإيكونوميست أن هذا التآكل التدريجي في النمو يشبه ما حدث في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تهديدات هيكلية للاقتصاد الأمريكي، مع تحول الشركات إلى الاعتماد على النفوذ السياسي بدلًا من الكفاءة.
تباطؤ التجارة العالمية حسب البنك الدولي والأونكتاد
حسب البنك الدولي، فإن نمو التجارة العالمية في 2025 يشهد تباطؤًا كبيرًا مقارنة بعام 2024.
بعد بداية قوية في مطلع العام بفعل الشحن الاستباقي، انخفض معدل النمو من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط ما قبل جائحة كورونا.
ويرجع هذا التباطؤ إلى:
• الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية.
• اضطراب سلاسل التوريد.
• تصاعد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
أما تقرير الأونكتاد فقد أشار إلى نمو معتدل في التجارة خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.5% فصليًا و3.5% سنويًا، بينما سجلت التجارة في الخدمات نموًا بنسبة 9%.
وتشير التقديرات إلى تحسن بسيط في الربع الثاني، لكن استمرار النمو مرهون بتطور السياسات العالمية وقدرة الأسواق على التكيف.
التحديات المستقبلية ومخاطر تفكك النظام التجاري العالمي
أكدت الأونكتاد أن استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية، خاصة من الولايات المتحدة، مع تزايد السياسات الحمائية حول العالم، قد يؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع نطاقًا.
وفي ظل انخفاض مؤشرات النشاط الصناعي مثل مؤشر مديري المشتريات في الصين، فإن احتمالات تباطؤ أكبر في التجارة العالمية قائمة بقوة.
ورغم الدعم المحدود الناتج عن التكامل الإقليمي، فإن مؤشرات الشحن البحري ما زالت دون متوسطات 2024، وهو ما يضيف إلى حجم التحديات.