انفجار محول كهرباء داخل محطة لمياه الشرب في قطور بسبب هطول الأمطار
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
شهدت قرية سملا بمركز قطور بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة إنفجار لمحول كهرباء جهد متوسط داخل محطة مياة تابعة لشركة مياة الشرب والصرف بالغربية نتيجة هطول الأمطار بشكل مفاجئ مما تسبب في انقطاع المياه عن القرية بأكملها.
انفجار محول كهرباءتلقت غرفة العمليات والطوارىء بديوان محافظة الغربية إخطارا من رئاسة مجلس مركز ومدينة قطور يفيد بانفجار أحد محولات الكهرباء وتضرر أهالي القرية من ضعف وانقطاع مياه الشرب .
وأصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بالضرورة صيانه عطل كهرباء المحول والدفع بفرق فنية متخصصه لاعاده ضخ مياه الشرب حفاظا على صالح المواطنين .
الجدير بالذكر أن شوارع وميادين المحافظة شهدت تقلبات في أحوال الطقس تخللها هطول أمطار خفيفة إلي متوسطة مما تسبب في انفجار المحول المذكور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية دعم الأسر انفجار محول ضعف وقطع مياه الشرب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.