محكمة روسية تأمر بتوقيف مواطنة داغستانية لمدة شهرين كانت تخطط لهجوم إرهابي في 9 مايو
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أمرت محكمة في جمهورية داغستان الروسية بتوقيف مواطنة مؤيدة للإرهابيين لمدة شهرين، للاشتباه في تورطها بالتحضير لعمل إرهابي ضد قوات إنفاذ القانون في الجمهورية.
وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلنت سابقا عن اعتقال فتاة مؤيدة للإرهابيين، بالتعاون مع وزارة الداخلية في منطقة خاسافيورت بداغستان.
وأشارت الهيئة إلى أن الفتاة كانت تخطط لتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من مبنى إداري تابع لجهات إنفاذ القانون في مدينة خاسافيورت، حيث تم ضبط مكونات العبوة الناسفة المحضرة لديها، كما عثر على مراسلات تناقش فيها مع أحد الإرهابيين تفاصيل التفجير المخطط له وقَسم الولاء للجماعة الإرهابية.
وأوضحت المتحدثة باسم المحاكم العامة للجمهورية زاريما مامايفا أن "محكمة منطقة سوفيتسكي في مدينة محج قلعة قررت إيداع المشتبه بها في التحضير لعمل إرهابي الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، حتى الأول من يوليو المقبل".
واعترفت الفتاة الموقوفة في الفيديو الذي نشرته هيئة الأمن الروسية: "تعرفت عبر قناة في تطبيق 'تلغرام' ضمن مجموعة إسلامية على شخص يدعى عبد الله. طلب مني تصوير مؤسسات مختلفة في مدينة ومنطقة خاسافيورت. كما أعطاني تعليمات بشراء مواد مختلفة لتنفيذ عمل إرهابي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الارهاب محكمة روسية الحبس الاحتياطي الامن الفيدرالي جمهورية داغستان الأمن الفيدرالي الروسي
إقرأ أيضاً:
عمال موانئ عدن ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بأراضيهم التعويضية
نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة عدن، استجابة لدعوة نقابتهم، للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية، تزامناً مع انعقاد جلسة الشعبة المدنية الثانية يوم غد الثلاثاء للنظر في القضية.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالبهم بالعدالة ورفض التهميش، أبرزها: "نحن أبناء عدن لن نكون رهائن للمحسوبية"، و"حقوقنا لن تضيع، وسنستعيدها بقوة القانون"، إلى جانب دعوات صريحة لمحاسبة المتورطين في العبث بأراضيهم، والتأكيد على أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وأكد المشاركون في الوقفة تمسكهم بأراضيهم التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، قبل أن تُصادر لصالح المنطقة الحرة، مشيرين إلى امتلاكهم كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم بها. كما دعوا المجلس الرئاسي والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية ومحاسبة المتسببين في حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل