عاجل - استقالة أحمد بن مبارك وتعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء في اليمن رسميًا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلنت وسائل إعلام يمنية وعربية، اليوم السبت 3 مايو 2025، صدور قرار بتعيين الدكتور سالم صالح بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء في اليمن، وذلك عقب تقديم رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
ووفقًا لما نقله موقع "العربية"، فإن تعيين بن بريك جاء مباشرة بعد قبول استقالة بن مبارك، في ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، تتطلب استقرارًا سياسيًا وإداريًا لمعالجة التحديات المتفاقمة على مختلف المستويات.
في بيان مقتضب نشره اليوم السبت، أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقدم إليه استقالته رسميًا من رئاسة الحكومة، بعد فترة شهدت الكثير من التحديات والصعوبات.
وقال بن مبارك في بيانه:
"انتهيت قبل قليل من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وسلّمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، وأسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".
وفي توضيحه لأسباب الاستقالة، أشار إلى أنه واجه "الكثير من العراقيل التي حالت دون ممارسته لصلاحياته الدستورية"، موضحًا أنه لم يُمكَّن من اتخاذ قرارات إصلاحية داخل مؤسسات الدولة، كما لم يُمنح حرية إجراء التعديلات الحكومية الضرورية رغم المطالبات المتكررة بذلك.
من هو سالم صالح بن بريك رئيس الوزراء اليمني الجديد؟حتى الآن، لم تُعلن تفاصيل رسمية وافية حول خلفية تعيين الدكتور سالم بن بريك، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن اختياره جاء باعتباره شخصية تكنوقراطية اقتصادية لها خبرة واسعة في الشؤون المالية والإدارية، إذ سبق له أن شغل منصب وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ويُتوقع أن يواجه بن بريك تحديات جسيمة، في مقدمتها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل استمرار الصراع في البلاد والانقسامات الإدارية.
ردود فعل أولية وترقب شعبي وسياسيلم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من مختلف القوى اليمنية بشأن تعيين بن بريك، إلا أن مراقبين سياسيين اعتبروا أن هذا التغيير قد يحمل مؤشرات على نية الرئاسة اليمنية إعادة ترتيب الوضع الحكومي الداخلي، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من أزمة معيشية خانقة، وتحديات متزايدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
كما أعربت مصادر سياسية عن أملها في أن يمنح رئيس الوزراء الجديد الصلاحيات اللازمة لإجراء إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة، بعيدًا عن التدخلات التي شابت عمل الحكومات السابقة.
خلفية سياسية وأزمات متراكمةيأتي هذا التغيير في قيادة الحكومة وسط استمرار الحرب في اليمن منذ سنوات، وانقسام المشهد السياسي بين عدة أطراف داخلية وإقليمية.
وقد عانت الحكومات السابقة من صعوبة تنفيذ قراراتها على الأرض بسبب الواقع الأمني المعقد والانقسامات السياسية، إضافة إلى ضعف البنية الاقتصادية والبنية التحتية المدمرة.
ويأمل اليمنيون أن يحمل التغيير الحكومي الجديد بارقة أمل بتحقيق إصلاحات ملموسة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل أحمد عوض بن مبارك سالم بن بريك مجلس القيادة الرئاسي اليمني اخبار اليمن اليوم بن مبارک بن بریک رئیس ا رسمی ا
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة