الغرف التجارية: إطلاق حزمة إجراءات لتعزيز التكامل التجاري واللوجستي بين مصر والمغرب
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الاجتماع أسفر عن اعتماد حزمة من الإجراءات العملية المصممة لتعميق حجم التجارة البينية وتيسير حركة البضائع بين البلدين ورفع كفاءتها.
أوضح الوكيل خلال اجتماع الغرفة المشتركة المصرية المغربية اليوم الأحد أن من بين هذه الإجراءات الاتفاق على حصر شامل للمنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها فورًا، إلى جانب استكمال تسجيل المتطلبات التنظيمية والفنية لكلا الجانبين لبدء التنفيذ العملي دون تأخير.
وأشار الوكيل إلى أن الجهود شملت أيضًا إطلاق خط ملاحي مباشر بين الموانئ المصرية والمغربية، والاستفادة من مواقع مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدول الجوار، تمهيدًا لإعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي وتعزيز الربط البري والبحري على حد سواء.
تكثيف التكامل الصناعي
وأضاف الوكيل أن الخطة تتضمن تكثيف التكامل الصناعي في مستلزمات الإنتاج والتعاون في الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة البينية وسياحة اليخوت، مع السعي لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وصناعية مشتركة في إفريقيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشراكات مع شركات أوروبية ومؤسسات تمويل تنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية حركة البضائع التكامل الصناعي الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه