رئيس محلية النواب: ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: "ايه المجتمع اللي ليتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية".
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، وهو مهم للإجابة على العديد من التساؤلات.
ووجه العديد من التساؤلات للحكومة مشيرا إلى أن القانون هل هناك تح للأثر التشريعي وهل هناك دراسة مقرونة تحدد الأثر الاقتصادي والديمجرافي للمادة السابعة وهل هناك دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة الثامنة من إلغاء تلك القوانين وعلاقة حكم ٢٠٠٢ الذي وصفه المستشار محمود فوزي بأنه أهم حكم وهو معني بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول، متابعا: واجب على الحكومة تفنيد لمسألة المادة الثامنة وحكم ٢٠٠٢ في مذكرتها الإيضاحية.
وشدد على أنه ليس هناك أزمة في ملف الإيجار القديم إلا في مسألة الطرد بعد ٥ سنوات، مشددا على أن "لا أستطيع أن أمي وجدتي اللي ساكنة في المهندسين أطلعه وتقوله عيش في الاسمرات..! "مثلا"»، لافتا إلى أن هذا الطرح ليس دفاعا عن المستأجرين وإنما من أجل المعالجة الشاملة.
ولفت إلى أن المادة الخامسة جاءت بعيدة كل البعد عن كل مخاوف الحضور وهذا التشريع ينصهر فيه الجميع أغلبية ومعارضة، مشددا على الخروج بمشروع قانون بمعالجة شاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون الايجار القديم الحكومة المنشآت الآيلة للسقوط الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي