غرامة 100 ألف ريال لـ مخالفي تعليمات الحج .. والترحيل في انتظارهم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أفادت غرفة شركات السياحة ، عن تلقيها إخطارا من وزارة السياحة والآثار ، يفيد بتعميم من وزارة الحج والعمرة السعودية ، يتتضمن العقوبات المقررة بحق مخالفى التعليمات التى تقضى بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وأوضحت غرفة الشركات ، أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء فريضة الحج دون تصريح ،أو من يقوم من حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول الى مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذى الحجة.
أوضحت الغرفة ، أن يعاقب بغرامة مالية تصل الي 100 ألف ريال لكل من ،تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة ، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها لهم ، وقاموا أو حاولوا القيام باداء الحج دون تصريح أو الدخول الى مكة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيها.
واكدت الغرفة ، أن كل من يقوم بنفل حاملى تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم الى مكة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 124 من شهر ذى الحجة وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة فى أي مكان مخصص للسكن والفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الايواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها أو التستر عليهم أو تقديم أى مساعدة لهم تؤدي الي بقائهم فى مكة أو المشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة ،وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفيم الذين يتم إيوائهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وشددت الغرفة ، أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
وطالبت السعودية من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البرى التى تثبت استخدامها فى نقل حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة من مكة أو المشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات السياحة وزارة الحج السعودية الحج والعمرة بأنواعها کافة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل