غرامة 100 ألف ريال لـ مخالفي تعليمات الحج .. والترحيل في انتظارهم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أفادت غرفة شركات السياحة ، عن تلقيها إخطارا من وزارة السياحة والآثار ، يفيد بتعميم من وزارة الحج والعمرة السعودية ، يتتضمن العقوبات المقررة بحق مخالفى التعليمات التى تقضى بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وأوضحت غرفة الشركات ، أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء فريضة الحج دون تصريح ،أو من يقوم من حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول الى مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذى الحجة.
أوضحت الغرفة ، أن يعاقب بغرامة مالية تصل الي 100 ألف ريال لكل من ،تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة ، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها لهم ، وقاموا أو حاولوا القيام باداء الحج دون تصريح أو الدخول الى مكة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيها.
واكدت الغرفة ، أن كل من يقوم بنفل حاملى تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم الى مكة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 124 من شهر ذى الحجة وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة فى أي مكان مخصص للسكن والفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الايواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها أو التستر عليهم أو تقديم أى مساعدة لهم تؤدي الي بقائهم فى مكة أو المشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة ،وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفيم الذين يتم إيوائهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وشددت الغرفة ، أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
وطالبت السعودية من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البرى التى تثبت استخدامها فى نقل حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة من مكة أو المشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات السياحة وزارة الحج السعودية الحج والعمرة بأنواعها کافة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لازالة التعديات ، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
شارك فى الاجتماع م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء
وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها ، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيسي في تقييم رؤساء الأحياء.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .