تعرف إلى خصائص التقرير الائتماني ودوره في حياة الأفراد والشركات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أهمية التقرير الائتماني ودوره في الحصول على التسهيلات البنكية وإعسار الأفراد وإفلاس الشركات، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، قائلاً: يعد التقرير الائتماني وثيقة جوهرية في حياة الأفراد والشركات، إذ يمكن أن يكون بمثابة المفتاح الذهبي للحصول على تسهيلات مصرفية متنوعة، أو في حالات معينة يشكل عقبة قد تغلق هذا الباب تماماً، فالمصارف والمؤسسات المالية تعتمد بشكل كبير على هذا التقرير لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، أي قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد.
وفيما يتعلق بأهمية التقرير الائتماني في إشهار إعسار الأشخاص وإفلاس الشركات، أكد نصر أن للتقرير الائتماني دور خفي لكنه بالغ الأثر، فعند النظر في دعاوى الإعسار، تلجأ المحاكم والجهات المختصة إلى مراجعة سجل المدين الائتماني، لتحليل سلوكه المالي ومدى التزامه بالسداد خلال السنوات الماضية، وقد يستخدم هذا التقرير كقرينة على حسن النية أو سوء النية في إدارة الالتزامات، ما يؤثر في قبول طلب الإعسار أو حتى في تحديد أهلية المدين لإعادة الجدولة أو التصفية وفقاً للقوانين المعمول بها، كما أنه من المستندات الأساسية المطلوبة عند التقدم بطلب إشهار الإعسار للمحكمة المختصة.
وأشار نصر إلى أن القانون الإماراتي، وخصوصاً قانون الإفلاس، أخذ في الاعتبار أهمية المعلومات الائتمانية في تقييم حالات التعثر المالي، فوفر إطاراً قانونياً منظماً لحماية الدائنين والمدينين على حد سواء، مؤكداً أن على الأفراد الحفاظ على سجل ائتماني نظيف، لأن أي تراجع في التصنيف قد يصعب مستقبلاً الحصول على قروض أو فتح حسابات تجارية أو حتى توقيع عقود تأجير.
وقال إن التقرير الائتماني يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال منصة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي الجهة المعنية بإصدار التقارير الائتمانية في الدولة، وذلك مقابل 84 درهماً فقط رسوم للحصول عليه، ما يجعله أداة في متناول الجميع لمراقبة وضعهم المالي واتخاذ قرارات مسؤولة.
وأوضح أن التقرير الائتماني ليس مجرد أرقام، بل انعكاس لمسؤوليتك المالية، وسلوكك كمستثمر أو مستهلك، مؤكداً على أهمية الحرص على متابعته دورياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ائتمان البنوك الاتحاد للمعلومات الائتمانية التقریر الائتمانی
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف جذور أحداث 13 يناير ودوره في التعليم والحوار للوحدة
علّق علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، على الظروف التي دفعت بالأوضاع إلى التدهور وصولًا إلى أحداث 13 يناير الدامية، موضحًا أن جذور المشكلة كانت سياسية في جوهرها، ومرتبطة باختلاف في النهج مع بعض القيادات.
وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تركيزه خلال فترة حكمه كان موجّهًا نحو التعليم، حيث أقرّ مستويات التعليم حتى مستوى الجامعة، وأطلق حملة شاملة لمحو الأمية شارك فيها المدرسون والطلاب والموظفون والعسكريون، ووصلت إلى مختلف المناطق الريفية، مضيفا أن منظمة اليونسكو أعلنت في أواخر عام 1985 — أي في نهاية فترة حكمه — أن اليمن حققت أفضل معدل تقدم في المنطقة العربية، وأن نسبة الأمية انخفضت إلى 2.5%، وهي نسبة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذا النجاح لم يكن يرضي بعض الأطراف.
وأوضح أن البلاد شهدت في تلك المرحلة انفتاحًا داخليًا بدأ من عدن، ما ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الجنوب، قبل الانتقال إلى فتح حوار مع صنعاء بعدما شهدت العلاقات بين الشطرين عشرين عامًا من القتال من أجل الوحدة، تخللتها حروب أعوام 1972 و1979 وما عُرف لاحقًا بحرب المنطقة الوسطى.
وأشار إلى أنه بعد الإصلاحات الداخلية وجد أن التوجه نحو صنعاء أصبح ضرورة، لكنه أوضح أن كل طرف كان يريد الوحدة وفق رؤيته: "صنعاء كانت تريد ضم الجنوب إلى الشمال، بينما نحن كنا نريد وحدة متدرجة وعلى طريق الحوار، لا عبر الحرب، هم يريدون الحرب، ونحن نريد الحوار".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟