ورشة عمل في حلب تناقش خارطة الاستثمار في المحافظة والفرص والتحديات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
حلب-سانا
بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، نظمت محافظة حلب اليوم بالتعاون مع مكتب الاستثمار ورشة عمل بعنوان “خارطة الاستثمار في محافظة حلب – الفرص والتحديات”، وذلك في قاعة الأمويين بفندق شهباء حلب.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب استعرض في كلمته الافتتاحية أهمية المحافظة التاريخية كجسر بين الأسواق الإقليمية والداخل السوري، فأشار إلى مساهمتها بنسبة 30% في الناتج الصناعي قبل 2011، معتبراً أن صمود بنيتها الاقتصادية وأهلها مكّنها من استئناف الإنتاج.
من جانبه، اعتبر المهندس حازم لطفي مستشار المحافظ للشؤون الاقتصادية أن الاستثمار ضرورة وطنية لتحريك الأسواق وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن الورشة تمثل “لبنة أولى” لحوار موسع مع القطاعين العام والخاص.
واستعرض المهندس عبدو أطلي مدير المناطق الحرفية والصناعية واقع المناطق الاستثمارية بالمحافظة، بينما شرح فراس النعسان مدير الشؤون القانونية آليات معالجة الملفات الاستثمارية، مؤكداً سعي المحافظة لإزالة التعقيدات البيروقراطية.
بدورهم أكد المشاركون في الورشة ضرورة توفير معايير استثمارية مرنة تراعي خصوصية كل قطاع، مع التركيز على إعداد خارطة استثمارية سياحية تشمل ترميم المنشآت السياحية وتطويرها.
كما طُرحت أفكار حول إنشاء “نافذة واحدة” لتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع، ودعم الاستثمار في الريف، لتحقيق العدالة بين المناطق الحضرية والريفية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع رجال الأعمال في الدول المجاورة.
كما ناقش المشاركون سبل إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية التقليدية كالنسيج، مع الاستفادة من البنية التحتية المتبقية رغم الأزمات، وشددوا على ضرورة تعزيز الثقة لدى المستثمرين عبر ضمانات قانونية، وتنظيم معارض خارجية لفتح أسواق جديدة لمنتجات حلب، وخاصة في ظل المنافسة الإقليمية.
وتضمنت التوصيات أيضاً تبسيط الإطار القانوني للاستثمار، واستثمار الصالات التابعة لمديرية تربية حلب، وتخفيض الضرائب، وإدراج دخل الفرد ضمن قانون الاستثمار الجديد، مع منح المحافظة خصوصية في المشاريع الاستثمارية وخاصةً في القطاع النسيجي الذي يُعد إحدى ركائزها التاريخية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعًا برؤساء المراكز والمدن لمراجعة الأداء الخدمي والميداني
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمراجعة مستوى الأداء التنفيذي والخدمي على الأرض داخل نطاق المحافظة، والوقوف على آخر المستجدات في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين جودة الخدمات وتطوير المرافق وتحقيق رضا المواطنين، وتفعيل دور الأجهزة التنفيذية في المتابعة المستمرة والتواجد الميداني الحقيقي داخل الشارع.
وفي بداية الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، موضحًا أن المحافظة لن تقبل بأي مستوى أقل من العمل الجاد والمنضبط، وأن الأجهزة التنفيذية مسؤولة أمام الدولة والمواطن عن تقديم خدمات متميزة تتناسب مع حجم الجهود المبذولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقارير تفصيلية ودقيقة حول حالة المعدات الميكانيكية داخل مختلف الوحدات المحلية، مؤكدًا أن جاهزية هذه المعدات عنصر أساسي في تحسين الخدمات والاستجابة للطوارئ. وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ برامج صيانة دورية تشمل الفحص الميكانيكي وتجهيز المعدات .
كما وجّه بتكثيف أعمال تطهير بالوعات الصرف ونقاط تجمع المياه، ومراجعة خطوط الانحدار الرئيسية، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع على مدار الساعة للتحرك فورًا في حال حدوث أي تقلبات جوية أو سقوط أمطار.
كما قدّم المحافظ عرضًا موسعًا لعدد كبير من الصور والملاحظات التي رصدها بنفسه خلال جولاته الميدانية الأخيرة بمختلف المدن والمراكز، موضحًا أن هذه الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا تمثل حقائق يجب التعامل معها بشكل مباشر وفوري، وأكد أن المحافظة تتحرك استباقيًا ولا تنتظر ورود الشكاوى، حيث أن التواجد الميداني الحقيقي هو أساس ضبط المنظومة وإعادة الانضباط داخل الشارع، مشيرًا إلى أن أي مسؤول لا يتابع جولاته اليومية أو يتغافل عن مشكلات الشارع سيُحاسب فورًا.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث شدّد المحافظ على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة داخل المراكز والمدن، وتسريع وتيرة الفحص الفني والمعاينات، وتقديم تيسيرات حقيقية للجادين في التصالح، مع الالتزام الكامل بالقانون، ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين. وأكد أن هذا الملف يمثل أحد الملفات التي يتابعها يوميًا، وأن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف بشكل يحفظ حقوقها ويضمن في الوقت نفسه التيسير على المواطنين غير المخالفين.
كما ناقش المحافظ ملف المتغيرات المكانية وأكد ضرورة تحديث بياناتها بشكل دوري، وتفعيل دور غرف المتابعة داخل المراكز والوحدات القروية، موجهًا بتنفيذ قرارات الإزالة دون أي تهاون، واستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات في المهد، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ الحملات بكفاءة.
وحول ملف النظافة ورفع المخلفات والخدمات اليومية، شدّد المحافظ على أن مستوى النظافة يمثل الشريان الحيوي لصورة المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، وأن أي قصور في هذا الملف ينعكس مباشرة على تقييم الأداء التنفيذي. ووجّه المحافظ برفع كفاءة منظومة النظافة بكامل مراحلها، مع العمل على زيادة الفرق الميدانية، وتشغيل المعدات بكامل طاقتها، وتكثيف حملات رفع التراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمناطق الحيوية. كما شدّد على ضرورة المتابعة الدقيقة لالتزام الشركات بخطط النظافة اليومية، وإحكام الرقابة على نظافة الأسواق ومحيط المدارس والمنشآت الصحية.
وشدد المحافظ كذلك على ضرورة ضبط الحركة داخل الأسواق ورفع الإشغالات العشوائية بصورة مستمرة، وتعزيز الرقابة التموينية والصحية والبيطرية على مختلف المنشآت التجارية، بهدف التأكد من جودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة، وحماية المستهلك من أي محاولات لرفع الأسعار أو التلاعب بها، مؤكدًا أن الأسواق جزء أساسي من المشهد العام داخل المدن ولا يجوز تركها للحالة العشوائية.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية واضحة تقوم على الشفافية والانضباط وتكامل الجهود، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن في جميع الملفات الخدمية والميدانية، سواء في النظافة أو الرصف أو المرافق أو الأسواق أو ملف التصالح. ووجّه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالعمل على مدار الساعة، وتنفيذ التوجيهات بدقة، والمتابعة المستمرة للمشروعات والملفات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات الميدانية والرقابية لتعزيز الانضباط ورفع معدلات رضا المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة دون استثناء.