وزير الاستثمار يتوجه لجمهورية التشيك في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعاصمة التشيكية براج في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدي وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى.
هذا ومن المقرر أن يترأس الوزير الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، حيث ياتى عقد هذه الدورة بعد نحو 9 سنوات من الدورة الاولى, مما يشير الى اهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكى كما سيشارك الخطيب بفعاليات منتدى الأعمال التشيكي الذى يشارك به نحو 42 شركة تشيكية متخصصة فى مجالات صناعة السيارات ومستلزماتها والطاقة المتجددة والمسوجات والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث تهدف مشاركة هذه الشركات الى بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.
مسؤول بـ"الخزانة الأمريكية": رفع العقوبات سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للاستثمار الأجنبي
كنوز من القمامة.. مصر تتجه نحو الاستثمار في المخلفات
مصر تتجه نحو الاستثمار البيئي.. خطوات رسمية لتحفيز المستثمرين بمجال المناخ
وزير الاستثمار يسلّم أولى شهادات الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية بمصر
كما سيلتقي «الخطيب» السيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التشيكية المستثمرة بالفعل بالسوق المصرى والراغبة فى توسيع استثماراتها ، وذلك لاستعراض موقف استثمارات هذه الشركات فى مصر ومناقشة سبل مضاعفة هذه الاستثممارات فى السوق المصرى والانطلاق الى الاسواق الافريقية والعربية بالاستفادة من موقع مصر كبوابة للسوق الافريقى والتمتع بالاعفاءات الجمركية الناتجة عن توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم بما فيها افريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاقتصادية المصرية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الخطيب يلتقى رؤساء المجالس التصديرية لبحث زيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ،والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، و عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
مؤشرات التجارة الخارجيةواستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
الميزان التجاريكما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
تعظيم الصادراتوأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية