المصري: البرلمان الليبي له تجربة عملية في الاستثمار برأس المال البشري
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
شارك رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، أمس السبت في الاجتماع السادس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي عُقد في العاصمة الجزائرية الجزائر.
وأوضح بيان لمجلس النواب، أن الاجتماع تضمن بنود جدول أعمال الاجتماع تأهيل الكفاءات البشرية للموظفين وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية إلى جانب تحديد مكان انعقاد اجتماع الجمعية القادم.
وتابع البيان، أن “رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، ألقى كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على أن “نجاح أيّ مؤسسة تشريعية لا يقوم على الإدارة السياسية فقط، بل يعتمد على تأهيل الكفاءات البشرية، وتدريبها، وتطويرها، ورفع قدراتها، ومهاراتها الفنية، والإدارية”.
وأشار الفضيلل؛ إلى أن “أبرز المحاور التي يرتكز عليها التأهيل هي تعزيز الكفاءة التشريعية لتحسين الصياغة القانونية، بالإضافة إلى تمكين الرقابة البرلمانية الفعالة عن طريق بناء قدرات الموظفين”.
وأوضح خلال كلمته أن “ما حققه ديوان مجلس النواب الليبي في عقد من التدريب المتواصل يمثل تجربة عملية، في الاستثمار في رأس المال البشري هو السبيل الأنجع لتحقيق التميز التشريعي، فاعتمد خطة تدريب سنوية متكاملة تستجيب للاحتياجات الواقعية، وتتنوع في أساليبها؛ لتشمل برامج التوجيه الوظيفي للموظفين الجدد، وبرامج تدريب مختلفة – داخليًا، وخارجيًا – تغطي الجوانب التشريعية، والقانونية، والإدارية، والفنية”.
وفي ختام كلمته أكد حرصه على “تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للمجالس، والبرلمانات العربية عن طريق تبادل الخبرات في مجال تأهيل الكفاءات البشرية، ورفع قدراتها، وتطويرها للاستفادة من التجارب البرلمانية واستثمار المنصات الإلكترونية لخلق فضاءات تدريبية مشتركة للعمل على رفعة برلماناتنا، وبناء جسور التواصل الدائم”.
الوسومالبرلمان الليبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمان الليبي
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب عن الموافقة على قانون الإيجار القديم: حققنا العدالة والرحمة
أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، إن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية.
وأضاف أن القانون يحمل رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة، بعيدًا عن التركيز على فئة معينة فقط، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة لتحقيق هذا الهدف.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي