سامسونج مهددة بدفع ضريبة 520 مليون دولار.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قدمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية طعنا أمام محكمة هندية متخصصة، في محاولة لإلغاء مطالبة ضريبية حكومية بقيمة 520 مليون دولار، على خلفية اتهامات بسوء تصنيف معدات شبكات مستوردة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقالت سامسونج : إن السلطات الهندية كانت على دراية بأسلوب تصنيف هذه المعدات منذ سنوات، مشيرة إلى أن مجموعة ريلاينس كانت تستورد المكونات ذاتها بالطريقة نفسها دون اعتراض رسمي.
وبتصبح سامسونج ثاني شركة أجنبية كبرى تتحدى مطالبات ضريبية هندية خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن رفعت فولكسفاجن الألمانية دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن مطالبة ضريبية قياسية بلغت 1.4 مليار دولار، تتعلق أيضا بمزاعم حول سوء تصنيف واردات.
وطالبت السلطات الضريبية في يناير الماضي الشركة بدفع 520 مليون دولار، متهمة إياها بتجنب رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% من خلال تصنيف خاطئ لمكون أساسي يستخدم في أبراج الاتصالات.
وتم بيع هذه المعدات لشركة ريلاينس جيو المملوكة للملياردير “موكيش أمباني” خلال الفترة بين 2018 و2021.
وفي طعنها المقدم من 281 صفحة إلى محكمة بمومباي، انتقدت سامسونج بشدة الإجراءات الحكومية، مشددة على أن المسؤولين كانوا على “علم تام” بأسلوبها في الاستيراد.
وأضافت أن ريلاينس اتبعت الممارسة ذاتها دون دفع رسوم جمركية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى عام 2017.
وكشفت الشركة عن أن تحقيقا ضريبيا أظهر أن السلطات الهندية وجهت تحذيرا إلى ريلاينس منذ عام 2017 بشأن هذه الممارسة، لكن الأخيرة لم تبلغ سامسونج بذلك، كما لم تقم السلطات بمساءلة الشركة الكورية حينها.
وقالت سامسونج في ملف الطعن المؤرخ 17 أبريل، والذي لم ينشر للعلن: “التصنيف الذي تبنته الشركة كان معروفا للسلطات، لكنها لم تعترض عليه.. وكانت الإدارة على دراية كاملة”.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل التحذير الموجه إلى ريلاينس عام 2017، كما لم ترد المجموعة الهندية على استفسارات “رويترز” حول القضية.
وفرضت السلطات الهندية غرامة إضافية قدرها 81 مليون دولار على 7 موظفين من سامسونج، لترتفع القيمة الإجمالية للمطالبة إلى 601 مليون دولار، بينما لم يعرف ما إذا كان الموظفون المعنيون ينوون الطعن في العقوبات المفروضة عليهم بشكل فردي.
وتعد هذه المطالبة مبلغا كبيرا مقارنة بصافي أرباح سامسونج في الهند العام الماضي، والتي بلغت 955 مليون دولار، في سوق تعد من الأكبر لها عالميا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف الذكية.
وتتمحور القضية حول استيراد مكون يعرف باسم Remote Radio Head، وهو وحدة دوائر تردد لاسلكي يعد جزءا أساسيا في أنظمة اتصالات الجيل الرابع، وتزعم السلطات أن سامسونج أساءت تصنيف واردات من هذا المكون بقيمة 784 مليون دولار قادمة من كوريا وفيتنام، لتحقيق أرباح أعلى.
وجاء في قرار السلطات الهندية الصادر في يناير أن الشركة “تجاوزت جميع معايير الأخلاقيات المهنية والممارسات الصناعية، في سعيها الوحيد لتعظيم أرباحها عبر خداع الخزانة العامة للدولة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج ضريبية دعوى قضائية السلطات الهندیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي الخميس توصله إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية يهدف إلى تلقي البلاد دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في إطار برنامج مساعدات.
وما زال الاتفاق يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليدخل حيز التنفيذ، الأمر الذي يُتوقع أن يتم "خلال الأسابيع المقبلة"، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.
أخبار متعلقة الهند تطلب من صندوق النقد الدولي إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستانوصفها بالمفيدة.. صندوق النقد يجري محادثات اقتصادية مع سوريابعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سورياومع هذه الدفعة، يبلغ مجموع الأموال المصروفة لأوكرانيا 10,65 مليارات دولار أميركي، من أصل 15,5 مليار دولار ينص عليها برنامج المساعدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيامساعدات دولية كبرىويشكل هذا البرنامج جزءا من خطة مساعدات دولية كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس 2023 كل الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني ما زال يعاني بشدة جراء الصراع الدائر، متوقعا أن يراوح النمو بين 2 و3 في المئة هذا العام، أي أقل من نسبة 4% المحقّقة في 2024.
وتعتبر هذه التوقعات منخفضة مقارنة مع توقع الصندوق في نهاية العام الماضي أن يراوح النمو الاقتصادي في أوكرانيا بين 2,5% و3,5%.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»