ملاك الإيجار القديم: أحكام الدستورية غير إلزامية للبرلمان
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة ليس ملزمًا للسلطة التشريعية.
وأضاف «البحيري» خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب هو “سيد قراره”، ويملك السلطة الكاملة في التشريع، بل وله صلاحية تعديل الدستور ذاته إذا رأى ذلك ضرورة وطنية.
وأشار المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إلى أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.
ونوه إلى أن الخلط بين أحكام المحكمة الدستورية العليا ومناقشات مجلس النواب أمر غير دقيق، مؤكدا أن الحكم القضائي لا يلزم المجلس تشريعيًا، بل يمنحه مساحة للنقاش والتعديل في إطار احترام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم الدستورية العليا ملاك الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان ملاک الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير الإسكان كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لانها ليست مجرد ارقام، وكذلك لابد ان يشرح الوزير ماقاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب وامكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الاسكان والهيئات التابعة لها.
وشهدت اللجنة خلال اجتماعاتها برئاسة الدكتور فخري الفقي مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
و هاجم النائب عبد المنعم امام خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا بتخصيص نسبة 2.5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه وان المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من ايرادات الهيئة هو 433 مليون وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1في الالف وهي أقل من النسبة القانونية وهي أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الايرادات وليس النشاط.
وأوضح ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وايرادات مؤجلة.
وانتقد إمام التوضيح ، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»