بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب جلسات الحوار المجتمعي إجازة عيد الأضحى المبارك الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي قانون الإیجار القدیم توجیهات الرئیس الرئیس السیسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب لإصدار تشريع بشأن الإيجار القديم، يوازن بين القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والقيمة الإيجارية السوقية، وذلك بعد حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
وكانت لجنة الإسكان قد عقد تجلسات استماع على مدار ثلاثة أسابيع للاستماع للجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وآخر هذا الأسبوع، حيث عقدت اللجنة اجتماعين، الأول مع محافظي أكثر المحافظات بها إيجار قديم "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية".
ويتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد صدور مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي قدمته الحكومة متضمنًا زيادة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية لتكون بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة عشرين مثلا تطبق بصدور القانون، على أن تنتهي عقود الإيجار بمرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
البرلمان يؤكد الالتزام بحكم المحكمة الدستوريةوبحسب حكم المحكمة الدستورية، فإن نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس" الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وهو ما يطرح تساؤل: هل يقوم البرلمان بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد أم يتم تجاوزه؟
في هذا الصدد، كشف مجلس النواب والحكومة عن موقفهم من دصور القانون، فأكد مجلس النواب التزامه بصدور مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والذي ينتهي في شهر يوليو، ما يعني أنه خلال حوالي شهر سيكون هناك قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
وهذا الأمر أكده أيضًا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أكد خلال اجتماعات لجنة الإسكان الخاصة بالاستماع لذوي الشأن بـ قانون الإيجار القديم، أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا.
الحكومة تؤكد الجدية لإصدار القانونالحكومة كذلك أكدت أنها جادة لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، مع تأكيدها على مراحعته فيما يخص المادة السابعة من مشروع القانون الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار مع مراجعة قيمة الحد الأدنى لقيمة الأجرة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه "من غير المعقول في ظل هذه المناقشات الجادة في البرلمان ومع ترؤس قامة دستورية وقانونية "المستشار حنفي جبالي" ولا يصدر مشروع القانون الذي نلتزم به تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا".
ترجيحات بإصدار القانون خلال شهروفي ضوء ما كشف عنه البرلمان من تأكيد على التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بصدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، ومع تأكيد الحكومة أنها جادة في تطبيق مشروع القانون المقدم منها ـ بغض النظر عن التعديلات التي ستدخل عليه ـ فمن المرجح أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس أي قبل حوالي شهر باعتباره أن القانون دو الانعقاد الخامس ينتهي في شهر يوليو.
وقد أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرجح أن يصدر مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية شهر يونيو، ما يعني أن الأيام المقبلة سوف تشهد مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم من حيث المواد الموضوعة وأمام الجلسة العامة تمهيدًا لإصداره.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»