إيران تعلن توقيف مسؤول حكومي بعد انفجار ميناء رجائي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، عن توقيف شخصين، أحدهما مسؤول حكومي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الانفجار العنيف الذي وقع يوم 26 أبريل في ميناء رجائي بمحافظة هرمزجان، والذي يُعد أكبر موانئ البلاد وأكثرها حيوية.
ووفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي، فإن الخطوة تأتي بعد تأكيد السلطات القضائية أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصًا، بعدما تم تعديل الحصيلة السابقة التي كانت تشير إلى 70 قتيلاً، عقب فحوصات جينية أثبتت أن بعض الجثث المتفحمة تعود لأشخاص تم احتسابهم أكثر من مرة.
وأرجعت الجهات القضائية في هرمزجان الانفجار إلى "الإهمال الجسيم وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية"، في موقع شديد الحساسية تمر عبره نسبة كبيرة من الواردات والصادرات الإيرانية.
ويقع الميناء بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما زاد من خطورة الحادث وتداعياته المحتملة على الاقتصاد والأمن القومي الإيراني.
وفي وقت سابق، أكدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة ملابسات الحادث، أنها رصدت مخالفات جمركية شملت "إقرارات مزيفة بشأن طبيعة الشحنة التي تسببت في الانفجار".
وذكرت اللجنة أن العمل جارٍ لتحديد باقي المتورطين في تقديم بيانات خاطئة أو مضللة، من دون الكشف عن أسماء أو الجهات التي يقف خلفها المتهمون حتى الآن.
وفي تطور لافت، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر قالت إنه على اطلاع بأنشطة الحرس الثوري الإيراني، أن الانفجار ناجم عن مادة "بيركلورات الصوديوم"، التي تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الدفع الصلب، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة المواد المخزنة في الميناء وما إذا كانت تتضمن شحنات ذات طابع عسكري.
غير أن وزارة الدفاع الإيرانية سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أنه "لا توجد أية حمولة عسكرية أو مواد قابلة للاستخدام في تصنيع الصواريخ ضمن المنطقة التي شهدت الانفجار"، كما شددت على أن الحريق اندلع في منطقة مدنية مخصصة للبضائع التجارية فقط.
وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن السبت الماضي انتهاء عمليات البحث في موقع الانفجار، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة الجهات المسؤولة وتحديد أوجه التقصير. وخلّف الحادث حالة من الذعر، بعد أن دوى صوت الانفجار على مدى عشرات الكيلومترات، وأدى إلى تدمير واسع في محيط الرصيف البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران انفجار إيران بندر عباس ميناء بندر عباس هرمزجان ميناء رجائي
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تفتقر لخطة بديلة واضحة وستتجنب تصعيد التوتر
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع حول برنامج إيران النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. في حين قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران ستتجنب تصعيد التوتر مع استعدادها للدفاع عن نفسها.
وقالت المصادر الإيرانية إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا في "خطة بديلة" إذا استمر التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة، وفق رويترز.
وفي السياق، أوضح مسؤول إيراني كبير أن الخطة البديلة لطهران هي مواصلة الإستراتيجية المعتمدة قبل بدء المحادثات، مشيرا إلى أن إيران ستتجنب تصعيد التوتر، وفي الوقت نفسه تبقى مستعدة للدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية تشمل أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه إذا ما كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.
إعلانوبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك عديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.
ونسبت رويترز إلى مسؤولين إيرانيين ودبلوماسي أوروبي أن طهران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الخوض في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.
انعدام الثقة وضمانات
كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.
وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفا بالمخاطر. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور.
وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، ومن بينها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية.
وقالت المصادر لرويترز إنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير/شباط الماضي، ومن ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل.
وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن الاقتصاد الإيراني لن يتعافى قبل رفع العقوبات وتمكين مبيعات النفط من الوصول إلى المستوردين.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين ووثيقة أن كلّا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستفعّل آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بحلول أغسطس/آب المقبل.
ورجح مسؤول أوروبي كبير أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من 18 شهرا في ظل وضع جيوسياسي أكثر تعقيدا الآن.