دعم الصيد يجر انتقادات واسعة على زكية الدريوش
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط البرلمانية والمهنية، وجه النائب مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول ما وصفه بـ”غموض الإطار القانوني ومعايير توزيع الدعم” المخصص للعاملين في القطاع، والذي تم الإعلان عنه خلال لقاء حزبي مطلع شهر ماي 2025 تحت شعار “تثمين الإنجازات”.
ويأتي هذا الدعم، الذي يبلغ 100 مليون درهم، في سياق حملة ترويجية اعتبرها النائب محاولة لاستغلال المال العام في أغراض انتخابية، خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية، إذ تم الإعلان عن المبلغ أمام أعضاء غرفة الصيد البحري في غياب تام لأي وضوح حول المعايير المعتمدة لتوزيعه أو الجهات المستفيدة منه.
وتساءل البرلماني عن أسباب تغييب الشفافية وتكافؤ الفرص، وعن غياب أي توضيح بخصوص آليات صرف الدعم، مطالباً بتقديم لائحة المستفيدين وشروط الانتقاء.
كما أثار النائب تساؤلات حادة حول قانونية هذا الإجراء، محذرا من تحوله إلى وسيلة للدعاية الانتخابية لفائدة المعنية بالأمر، بدل أن يكون رافعة حقيقية للنهوض بقطاع استراتيجي يهم آلاف البحارة والمهنيين.
وباتت الخرجات غير المحسوبة والقرارات المشوبة بالغموض لزكية الدريوش تطرح علامات إستفهام حول مدى إحترامها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت يتطلع فيه الرأي العام المهني إلى عدالة توزيع الدعم وشفافية تدبير الشأن العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة