الدريوش تكشر عن أنيابها و تشرع في تصفية الحسابات السياسية على نفقة المال العام
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يبدو أن تداعيات الجلسة الأخيرة بمجلس النواب ، و التي تلقت فيها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، انتقادات لاذعة من قبل نواب برلمانيين بجهة الداخلة بدأت تظهر شيئا فشيئا.
و فجّر تصريح زكية الدريوش، في لقاء بمدينة الداخلة مؤخرا، جدلا سياسيا واقتصاديا واسعا، بعد كشفها عن منح دعم مالي بقيمة 11 مليون درهم لأحد المستثمرين وهو بالمناسبة نائب برلماني ، في إطار دعم مشاريع قطاع الصيد البحري.
هذا التصريح الذي وصفه البعض بـ”التسريب غير المحسوب” في ظل الصراعات السياسية داخل الحزب، أثار تساؤلات حادة حول مدى شفافية وعدالة آليات توزيع الدعم العمومي، حيث اشتعل الجدل في وقت لا تزال فيه مئات الطلبات المقدمة من قبل شباب المستثمرين في الانتظار، رغم استيفائهم لشروط الاستفادة.
كما تأجج الجدل السياسي، أكثر عندما اعتبرت قوى من المعارضة أن هذا الدعم يعكس “انتقائية مفضوحة” في توزيع المال العام، ويخدم الولاءات السياسية أكثر من الأهداف الاقتصادية والتنموية المعلنة، فيما تزايدت المطالب بفتح تحقيق رسمي شفاف في كيفية صرف الدعم، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
امبارك حمية، النائب البرلماني عن جهة الداخلة، كان قد وجه انتقادات حادة لزميلته في الحزب خلال الجلسة الأخيرة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وهو ما أثار غضبها.
وجدير بالذكر ان الدريوش، التي بدت منزعجة من الانتقادات، توعدت بالرد على منتقديها، سواء من داخل حزبها أو من خارجه، لكنها اختارت أسلوبا خاصا، حيث بدأت عملية “الانتقام” بشكل تدريجي، وكان أول ضحاياها امبارك حمية.
هذا، وبينما لم يتم الكشف عن أسماء أخرى حتى الآن، فمن المتوقع أن تظهر مزيد من الأسماء في الأيام المقبلة، مما يفتح الباب لمزيد من الصراعات السياسية داخل محيط زكية الدريوش الهش.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية”: رفع الحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد “عبدالله قادربوه” منشوره (رقم 2 / 2025 م) برفع الحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة، الذي فُرض في يناير 2025 بسبب مخالفات واسعة.
وجاء المنشور الجديد مشروطاً بالالتزام بإجراءات صارمة، أبرزها:
– الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط التقديم.
– أولوية التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية.
– توفر المخصصات المالية لمرتبات المُعَيَّنين ضمن ميزانية الجهة.
– اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية للمتقدمين، واجتياز فترة التجربة.
– منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
– صدور القرارات من الوزير أو الرئيس المختص فقط.
وشدد رئيس الهيئة على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف لضبط التوظيف العشوائي، وتحقيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، وحماية المال العام.
يأتي القرار بعد تحذيرات سابقة من “إهدار المال العام” و”البطالة المقنعة” بسبب تعيينات غير قانونية خلال السنوات الماضية.
الوسومليبيا