الاتحاد الأوروبي يجدّد دعم الدبلوماسية في النوويّ الإيرانيّ... ويطالب طهران بوقف دعم روسيا عسكريًّا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحدّثت مع وزير الخارجية الإيراني حول ملفات عديدة من أبرزها المفاوضات النوويّة والحرب في أوكرانيا. اعلان
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنّها أكدت لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "دعمنا للدبلوماسية في القضية النووية وخفض التصعيد الإقليمي".
ولفتت كالاس في منشور على منصة "إكس"، إلى أنّها دعت إيران إلى "وقف الدعم العسكريّ لروسيا" مشيرةً إلى أنّها عبّرت عن قلقها تجاه اعتقال مواطنين أوروبيين في إيران إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
وأوضحت كالاس خلال اتصالها بعراقجي، أن العلاقات الأوروبية الإيرانية تتوقف على التقدم في جميع المجالات.
وفي وقت سابق، أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده التفاوض مع الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، عبر جولة دبلوماسية تشمل عددا من العواصم الأوروبية، بهدف التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقد قابلت باريس هذه المبادرة بإبداء استعدادها للانخراط في محادثات مماثلة، وأشارت إلى أنّ القوى الأوروبيّة مستعدة أيضا للحوار "إذا أظهرت إيران الجدية في ذلك".
Relatedترامب يفاجئ نتنياهو بالمباحثات مع إيران: هل تبلغ المفاوضات النووية خواتيم إيجابية؟اعتقال إيرانيين في بريطانيا بشبهة التخطيط لهجوم إرهابي في لندنالخارجية الإيرانية: جولة المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ستنعقد في 3 مايو بروما إيران تتوعّد أمريكا وإسرائيل بردّ قوي وتكشف عن صاروخ باليستي نوعي جديدوأعلنت سلطنة عُمان عن تأجيل جولة المفاوضات التي كانت مقرّرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النوويّ.
وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: "لأسباب لوجستية، تم تأجيل الاجتماع الأمريكي الإيراني الذي كان من المقرر عقده مؤقتًا يوم السبت 3 أيار/ مايو. سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة عندما يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل".
وتشهد المفاوضات النوويّة الإيرانيّة الأمريكيّة برعاية سلطنة عمان تقدّمًا بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين وأمريكيين. وتسعى المحادثات إلى الحدّ من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران.
ويقود المفاوضات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ولوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تستورد النفط الإيراني، في خطوة قد تفتح فصلًا جديدًا من التوتر مع الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، والتي تخوض أصلًا مواجهة تجاريّة محتدمة مع واشنطن على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
ودانت الخارجية الإيرانية استمرار العقوبات الأمريكية، لا سيما الضغوط الممارسة على شركائها التجاريين والاقتصاديين، معتبرة ذلك دليلًا إضافيًا على ما وصفته بـ"الشكوك العميقة والمشروعة لدى الشعب الإيراني" حيال جدية واشنطن في تبني خيار التفاوض.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب إيران تل أبيب حركة حماس سوريا إسرائيل دونالد ترامب إيران تل أبيب حركة حماس سوريا بروكسل إيران الاتحاد الأوروبي أوكرانيا البرنامج الايراني النووي إسرائيل دونالد ترامب إيران الشعبوية اليمينية كشمير حركة حماس سوريا تل أبيب باكستان اليمن البابا فرنسيس الحوثيون وزیر الخارجیة الإیرانی ة الإیرانی
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات ضد روسيا في عهد بايدن كانت "غير فعالة"
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح لـ "NBC" أن العقوبات التي فرضت ضد روسيا في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت "غير فعالة".
وأشار بيسنت إلى أن "الولايات المتحدة لن تتردد في تشديد العقوبات ضد روسيا إلى جانب الشركاء الأوروبيين"، مضيفا بأن العقوبات في عهد الإدارة السابقة كانت "غير فعالة" لأنها بقيت منخفضة بسبب الخوف من ارتفاع أسعار النفط المحلية، حسب قوله.
وفي الوقت ذاته رفض تحديد جدول زمني محتمل لفرض عقوبات إضافية، مشيرا إلى أنه "لن يقيد يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المحادثات مع روسيا الاتحادية بشأن التسوية في أوكرانيا".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم السبت، أنه نقل إلى الروس احتمال فرض عقوبات جديدة وسط دعم متزايد لمشروع قانون مماثل من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة روسيا للإرهاب والتطرف) في الكونغرس الأمريكي.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن غراهام يروج بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمبادرة تشريعية لفرض رسوم بنسبة 500% على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة من تلك الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح حظر المواطنين الأمريكيين من المشاركة في المعاملات التي تنطوي على شراء سندات الدين الروسية.