السجينى ينتقد غياب رئيس جهاز التعبئة والإحصاء عن مناقشات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
انتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غياب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم .
جاء ذلك بعد اعتراضات النواب على عدم دقة بعض الأرقام التي عرضت في الاجتماع المتعلقة بالايجار القديم.
وطالب النواب بحضور رئيس الجهاز غدا الثلاثاء لإعلان ارقام مدققة يتحمل مسؤوليتها أمام مجلس النواب .
وحذر النواب خلال الاجتماع من عدم دقة الأرقام الخاصة بالمستأجرين والوحدات المؤجرة.
فيما حذر النائب ضياء الدين داود من صدور مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة بصورته الحالية التي تحدد مدة خمس سنوات على الاكثر لتحرير العلاقة، وقال هنضيع هنضيع.
واعتبر داود خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إن لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية إلزام على مجلس النواب لإصدار القانون.
وقال "اذا تخطينا المدة يبقى فراغ تشريعي بسقوط المواد واحد وخمسة من القانون لكن لا إلزام تشريعي على البرلمان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجينى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مشروع قانون الإيجار القديم النواب المستأجرين مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟.. المستشار محمود فوزي يُوضح
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.
وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".
أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.
وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى