مصدر يكشف لـ "اليوم" تفاصيل غلق حسابات المدارس على منصات التواصل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شرعت وزارة التعليم في تنفيذ خطوات فعلية لإغلاق الحسابات الرسمية التابعة للمدارس على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة "إكس".
ويأتي هذا ضمن توجه مؤسسي يهدف إلى تنظيم الخطاب الإعلامي للمنظومة التعليمية، وتوحيد الرسائل والمضامين المنشورة تحت مظلة الوزارة والإدارات التعليمية.مكاتب التعليم والمدارسوأكد مصدر لـ "اليوم" أن الوزارة وجهت مكاتب التعليم والمدارس منذ بدابة الفصل الدراسي الثالث في رمضان بعدم النشر على الحسابات التعليمية.
أخبار متعلقة القيادة تتلقى دعوتين من أمير قطر لحضور قمة التنمية الاجتماعية3 مبادرات مبتكرة للحد من النفايات في ”وطن أخضر“ بالدماموأضاف: وتلقت المدارس في مختلف المناطق إشعارات بإرسال محتواها الإعلامي والإخباري إلى أقسام الاتصال المؤسسي في إدارات التعليم، التي تتولى مهام التوثيق والنشر وفق سياسات اتصال معتمدة وضوابط موحدة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التنظيم في تعزيز جودة المحتوى المنشور ورفع مستوى المهنية، إلى جانب الحد من التباين في أساليب الطرح بين المدارس، بما يرسخ الهوية المؤسسية الموحدة للوزارة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عبدالرحمن الشهري - اليومالرؤية التعليمية للسعوديةوفي هذا السياق، أكد لـ "اليوم" التربوي عبدالرحمن الشهري، أن خطوة وزارة التعليم تمثل نقلة تنظيمية مهمة نحو بناء خطاب إعلامي احترافي يعكس الرؤية التعليمية للمملكة، ويعزز من فاعلية المحتوى المنشور.
وأضاف أن الحسابات المدرسية كانت تُدار غالبًا باجتهادات فردية دون تأهيل إعلامي كافٍ، ما تسبب في تفاوت كبير في الرسائل المطروحة وأثر أحيانًا على مصداقية الطرح وجودته.
وأوضح "الشهري" أن توحيد النشر عبر الإدارات التعليمية والوزارة لا يعني تغييب منجزات المدارس، بل هو تمكين لها لتُعرض بشكل احترافي ومنسق ضمن هوية واحدة، بما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية للتعليم أمام المجتمع المحلي والدولي، ويعكس مهنية المؤسسات التعليمية السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم حسابات المدارس المدارس منصات التواصل التعليم السعودي تعليم السعودية
إقرأ أيضاً:
التعليم في مناطق الحوثيين… المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن “جاهزيتها الكاملة” للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة.
حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم
تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: “هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!”.
فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة.
رسوم جنونية وتعليم متدهور
يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً.
وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية.
التعليم الحكومي.. خيار غائب
أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: “المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق”.
في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي.
نداءات غاضبة ولا آذان صاغية
إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن “الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟”.
من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة.
فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله.
الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال
يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي.
وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع.
ملايين خارج مقاعد الدراسة
وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية.
أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن.
لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني