57 محاميا مصريا يطعنون على نشر اتفاقية تيران وصنافير بالجريدة الرسمية

تقدم عدد من المحامين المصريين بطعن ضدّ قرار نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقال موقع "مدى مصر" إن المحامي علي أيوب، و56 محاميًا آخرين أودعوا متضامنين، السبت، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في آب/ أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى "القضاء الإداري" بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب "دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

سبق وواجهت الاتفاقية نفسها، طعونًا أمام القضاء الإداري التي أصدرت حكمها في 21 حزيران/ يونيو 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمنها التنازل عن الجزيرتين، وهو ما لحقه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، حكمًا في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، تلاه إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 كانون الثاني/ يناير 2017، حكمًا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، لحقه في نيسان/ أبريل 2017 حكمًا جديدًا من محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، لتتقدم هيئة قضايا الدولة في حزيران/ يونيو 2017، بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالبتها فيها بتحديد أيًا من تلك الأحكام واجب النفاذ، التي قضت بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية لكون هذه المحاكم غير مختصة.

واعتبرت المحكمة، أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في شأن الاتفاقيات والأعمال السياسية، تقع في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ممثلة في مجلس النواب، وذلك بحسب ملخص المحكمة لحيثيات الحكم.

وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من حزيران/ يونيو 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.

وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عدداً من المتظاهرين، بينما اعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء أن الجزيرتين "بقعة مُحتلة في صفقة مُخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب".

المصدر: عربي21