عاجل - وزير المجالس النيابية: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة سينفذ تلقائيًا بعد انتهاء دور الانعقاد
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات.
وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."
رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب على الإحصاءات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة.
فقد طالب النواب بضرورة أن تكون الأرقام دقيقة للتمكن من البت في ملف الإيجار القديم، وأشاروا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لا يحدد وقتًا محددًا لخروج القانون.
النائب عبدالمنعم إمام: ضرورة دقة الأرقاموتساءل النائب عبدالمنعم إمام عن قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إعداد حصر دقيق لدخل وإنفاق نحو 6 ملايين مواطن مرتبطين بقانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أهمية معرفة الوقت والتكلفة اللازمة لإجراء هذا الحصر.
وأضاف إمام أنه إذا كان من الممكن إعداد الحصر خلال عدة أشهر، فيجب أن يتم تحديد أرقام دقيقة تساهم في إتمام الرؤية كاملة أمام اللجنة البرلمانية المعنية.
مناقشة مشروعي القانونين في اللجنة المشتركةهذا وقد عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ، وسط تأكيدات على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة فيما يخص هذا الملف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة حكم المحكمة الدستورية وزير المجالس النيابية مجلس النواب حصر الوحدات السكنية الجهاز المركزي للتعبئة العامة حکم المحکمة الدستوریة الإیجارات القدیمة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة