رئيس مجلس الدولة ووزير العدل يفتتحان المقر الجديد لإدارات ولجان الفتوى
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
افتتح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، يوم الأثنين، المُجمع لإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة، والكائن حي السفارات بمدينة نصر في القاهرة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتفقد رئيس مجلس الدولة ووزير العدل المُجمع الجديد الذي يضم جميع إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة، واطلعوا على المزايا التي يتيحها في ضوء ما يوفره من بيئة عمل متطورة تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمها الشمول الإداري لتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والمصالح التابعة لمجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يمضي بخطى سريعة في مجالات التطوير واعتماد الرقمنة وأدوات التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل، فضلًا عن تقريب جهات التقاضي من المواطنين عبر افتتاح فروع جديدة بمُختلف المحافظات، وكذا المقار اللازمة لعمل الإدارات التابعة لمجلس الدولة بما يساهم في تيسير الإجراءات والتعاملات مع المتقاضين وتقديم أفضل الاستشارات القانونية لجميع جهات الدولة.
وأشار المستشار/ أحمد عبود إلي أن مجلس الدولة إنما يخطو هذه الخطوة نفاذًا لتوجيهات القيــــادة السياسية التي يتبناهـــا فخامة الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي - رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في كافة القضايا المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة بصفة عامة والمتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة خاصة ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين وتقديم خدمات عصرية ومتطورة لهم في إطار رؤية " الجمهورية الجديدة".
وثمن رئيس مجلس الدولة التعاون الوثيق الذي قدمته الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في سبيل دعم خطة التطوير التي ينفذها المجلس، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئات القضائية العدالة الناجزة تحقيق العدالة توجيهات القيادة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجي كليات الحقوق دفعة 2024
أعلن مجلس الدولة فتح باب التقديم لوظيفة «مندوب مساعد» بداية من السبت 20 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026 وفق إعلان رقم (1) لسنة 2025، وذلك لخريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2024، وفقًا للضوابط المنظمة للعمل القضائي.
شروط التقدم للوظيفة
أوضح مجلس الدولة أن التقديم يشترط توافر الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى عدد من الضوابط، أبرزها:
• ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية للتحقق من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل المنصب القضائي.
• اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، مع تحمل المتقدم التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات، وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
إجراءات التقديم
أكد مجلس الدولة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي، ويتضمن:
• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.
• ملء وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم.
• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني.
وأشار المجلس إلى ضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنشورة على موقعه قبل بدء التسجيل، مؤكدًا أن أي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية لن يُعتدّ به.